صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديموقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد الأربعاء.
ويتضمن النص تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 من الشهر المقبل، وبالتالي تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي الى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
ولا يزال يفترض أن يصادق عليه مجلس الشيوخ لكن هذا الأمر ليس سوى إجراء شكلي؛ لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.
فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري المقربون من الرئيس السابق دونالد ترمب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة على تمديد الميزانية لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
تجنب إغلاق المؤسسات
وما إن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيًا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة. وهي المرة الرابعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.
والموازنة المصغرة، يفترض أن يصادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ لكي يمكن إبعاد التهديد بشلل الدولة الفدرالية.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي توصلوا إلى اتفاق مبدئي الأربعاء، على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام.
وقالوا في بيان: "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا".
وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءًا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس/ آذار المقبل وجزءًا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.
