أعلن القضاء البنامي اليوم الإثنين، بدء محاكمة المتهمين الـ27 في فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال، من خلال شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا.
ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة مؤسسا الشركة، يورغن موساك ورامون فونسيكا مورا.
فقد أصدر القضاء بيانًا ذكر فيه أنه "من المقرر (اليوم) عقد جلسة محاكمة 27 متهمًا بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحًا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل/ نيسان المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة عام 2021، لكن تم تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.
فضيحة "أوراق بنما"
وتم الكشف عن أعمال موساك فونسيكا عام 2016 من خلال تحقيق باسم "أوراق بنما"، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وفي عام 2015، اتصل مُخبر باسم "جون دو" بصحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" وسرّب أكثر من 2.6 تيرابايت من البيانات السرية لمراسليْن، بما فيها ملايين رسائل بريد إلكتروني داخلي مصدرها شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما.
واستنادًا إلى تسريب 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.
ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كامرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري.
هذا بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. وأدت الفضيحة حينها، إلى إغلاق شركة موساك فونسيكا وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى بشكل خطير.
فقد أدرجت بنما بسبب ذلك، على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
بنما وغسل الأموال
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، لم تكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد عندما برزت القضية، ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة.
ففي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019 وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنويًا، بينما في السابق لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة.
وفي يونيو/ حزيران 2023، طُلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا على مؤسسي مكتب المحاماة في القضية المسماة "لافا جاتو" بتهمة غسل الأموال فيما يتعلق بشركات بناء برازيلية، من بينها شركة "أوديبريشت" العملاقة.
ولم يُنشر الحكم بعد في هذه القضية المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما"، وسلطت القضية الضوء على الرشاوى التي دفعتها شركات بناء برازيلية من بينها "أوديبريشت"، لمسؤولين في العديد من دول أميركا اللاتينية للحصول على عقود عامة بين عامي 2005 و2014.
