اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، أمس الجمعة، المجلس العسكري بـ"حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد، معبرًا عن مخاوفه من وقوع "فظائع جماعية".
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أندروز: "يجب أن نكون جميعًا مستعدين لمزيد من الفظائع الجماعية".
وأشار إلى أن "هذه التكتيكات" تذكّر بشكل "قاتم" بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغيا في ولاية راخين عامي 2016 و2017".
ولفت إلى أنه تلقّى معلومات تفيد بأن أعدادًا كبيرة جدًا من القوات تتحرك في المناطق النائية شمالي ميانمار وشمالي غربها.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدّم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
جرائم حرب
وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري البورمي منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير/ شباط ارتكاب "جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقال الدبلوماسي الأميركي: "حضرت أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبًا بسيطًا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى".
وكان الجيش الذي يتولى السلطة منذ الانقلاب ضد حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي المدنية، قد أعلن مؤخرًا الإفراج عن 5636 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب، بمناسبة عيد بوذي.
وتمكن مئات المعتقلين السياسيين البورميين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.
والجمعة، أعاد المجلس العسكري اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، وفقًا لما ذكرته منظمة غير حكومية.
ومنذ وقوع الانقلاب، يشن العسكريون حملة قمع دامية ضد المعارضين، قُتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية وهي "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
كما وتلاحق الزعيمة السابقة سو تشي، بتهم فساد عدة، منها استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، حيث تواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.