مراكز لمراقبة الانتخابات بتونس.. تسجيل مخالفات في تنظيم استفتاء الدستور

أعلن مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية، أن "معايير نزاهة الاستفتاء غير مكتملة في تونس وتمس بالشروط الدولية لتنظيم الانتخابات".

ورأى المرصد أن "المرسوم رقم 22 الذي شكلت بموجبه تركيبة مجلس الهيئة العليا للانتخابات لم يحترم التركيبة الدستورية لمجلس الهيئة".

واعتبر المرصد أن هناك هنات عديدة تعلقت بالتسجيل الإجباري للناخبين الذي يطرح أكثر من إشكال في توزيع الناخبين وتكرار تسجيلهم.

تحذيرات هيئات المراقبة

هذه المخالفات التي تحدث عنها المرصد وحذرت منها هيئات مراقبة شفافية الانتخابات، جعلتها ترى أن هيئة الانتخابات تسعى لتزوير الاستفتاء لإضفاء القانونية على مشروع الرئيس قيس سعيّد.

وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل بشأن جدية الضمانات التي تقدمها الهيئة لإنجاح الاستفتاء.

ووسط دعوات للمقاطعة والتشكيك بمصداقية الهيئة غذتها خلافات داخلية بين أعضاء مجلسها، تستعد تونس لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يرى فيه المؤيدون إصلاحًا وينظر إليه المعارضون على أنه تكريس للاستبداد بنص الدستور.

وقد بدا واضحًا لدى الكثير من الهيئات المراقبة لشفافية العملية الانتخابية وجود كثير من الثغرات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى التشكيك بنتائج الاستفتاء.