عقب استجوبه بتهم "تبييض أموال"، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيّام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد، قرّر القضاء التونسي الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي طليقًا.
وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي سمير ديلو أنّ جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكدًا أن الغنوشيغادر القطب القضائي نحو منزله في ختامها.
ويتم التحقيق مع الغنوشي في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال"، وهي تهمة ينفي صحتها ويؤكد أنها مُسيسة.
"تهم كيدية"
وللمرة الثانية منذ فرض الإجراءات الاستثنائية في البلاد يمثل راشد الغنوشي أمام القضاء، وهذه المرة فيما يعرف إعلاميًا بقضية جمعية "نماء".
وأمام مقر المحكمة تجمع العشرات من مناصري حركة "النهضة" وعدد من قياداتها للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه، ويرى أنصار النهضة أن المحاكمة هي محاكمة للتجربة الديمقراطية ولبرلمان الثورة.
ويقول الغنوشي والمقربون منه: إن التهم الموجهة إليه كيدية جاءت فقط للتضييق على الخصوم، ومحاولة لتدارك فشل حملات الاستفتاء قبل أيام من موعده.
واعتبر الغنوشي، في تصريح له أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، أنه يواجه "تهمًا كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق".
وجاء قرار الاستماع للغنوشي مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويحجم دور الهيئات الرقابية على أدائه.
وكانت النيابة العامة فتحت منذ أسابيع تحقيقًا ضد مسؤولين حاليين وسابقين من جمعية "نماء تونس" الخيرية في إطار اشتباه بـ"تبيض وغسيل الأموال وتمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب"، وهو ما تنفيه هيئات الدفاع عن المتهمين الذي تعد الملف غير جدي ودون أي سند حقيقي.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
هل يسعى سعيّد لإقصاء خصومه عبر القضاء؟
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو مجلس شورى النهضة جلال الورغي أن "ما يردده أنصار الرئيس التونسي من أن المحاكمة هي استقرار لاستقلالية القضاء هو صدى لأقاويل وافتراءات ما يسمى لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي التي روجتها على مدى سنوات بزعم أن النهضة متورطة في اغتيال هذين الشهيدين، من أجل تشويه اسم خصم سياسي منافس في البلاد".
وفي حديث إلى "العربي" من واشنطن، بين الورغي أن محاكمة الغنوشي جاءت قبل أسبوع تقريبًا من الاستفتاء على الدستور، بسبب عدم وجود أي إنجازات للسلطة على أرض الواقع.
وأضاف أن البعض يريد أن يستعمل القانون والقضاة في محاولة لإخضاعهم وجعلهم تابعين له، ويستخدمهم لمحاربة خصومه، مشيرًا إلى أن القضاة لا يزالون الحصن المنيع الذي يحاول الحفاظ على استقلاليته.
ورجح الورغي إمكانية استمرار تفكيك كل مؤسسات الدولة من قبل السلطة التونسية، في حال نجاح الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز الحالي، بالإضافة إلى تفكيك كل السلطة التشريعية والقضائية، مضيفًا أن هناك خشية حقيقية من ضرب استقلالية كل المؤسسات والتوازنات.
وحذر الورغي من اختلال كل التوازنات داخل مؤسسات الدولة لصالح سلطة واحدة، في حال لم تتكاتف الجهود من أجل التصدي للمسار الانفرادي التسلطي للرئيس التونسي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، الذي كانت حركة "النهضة" صاحبة أكبر كتلة فيه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
وتعتبر قوى تونسية عدة هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".