تنفست الحكومة اللبنانية الصعداء وكسبت واحدًا من أكبر تحدياتها. فبعد أشهر من التعثر على كافة المستويات، نجح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الضغط باتجاه توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في اللحظات الأخيرة.
هذا الاتفاق كادت أن تطيح به التجاذبات السياسية، لكن الالتزام الذي أصر وفد صندوق النقد الدولي على انتزاعه من الطبقة السياسية أدى إلى اجتياز الاختبار الأول.
معضلة استرداد الودائع
ويقول منير يونس، الخبير الاقتصادي لـ"العربي" من بيروت: إن اتفاق صندوق النقد الدولي لم يذكر المعضلة الكبرى، وخيّب آمال الكثير من الناس، وهي كيفية رد ودائعهم.
ويضيف: "لبنان الآن أمام هذا الاستحقاق الخطير، فبشكل تقريبي هناك نحو 60 إلى 70 مليار دولار لم تعد إلى أصحابها وهذا مأزق كبير".
وقد تم إعلان الاتفاق المبدئي بموافقة الدول المانحة، فجاء رد خليجي سريع بإعلان عودة السفير السعودي إلى بيروت بعد قطيعة استمرت نحو خمسة أشهر، لتكر بعدها سبحة عودة العلاقات الدبلوماسية مع الخليج إلى مسارها السابق. وهي عودة ليست منفصلة عن المشهد العام، بل جاءت استجابة لطلب لبناني ملح تُرجم بسلسلة خطوات لطمأنة دول الخليج.
ويقول المحلل السياسي اللبناني أسعد بشارة لـ"العربي": تعود السعودية والكويت إلى لبنان، ولكن هذه العودة ليست شيكًا على بياض للمنظومة أو السلطة، بل هي عودة وفق آلية لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة، وإن بإعطاء فرصة لرئيس الحكومة حصريًا.
وقد لقت هذه التطورات ترحيبًا داخليًا وخارجيًا، وإن كان الحذر يخيم على ما سوف تحمله الأيام المقبلة، وعلى وجه التحديد تلك التي ستلي الانتخابات البرلمانية منتصف الشهر المقبل.