تخوض المفاوضات الهادفة إلى تحضير العالم بشكل أفضل لمواجهة جائحة قد تحل في المستقبل، مرحلتها الأخيرة إلا أن العقبات لا تزال كثيرة قبل التحقق من أن الأزمة الصحية الكبيرة المقبلة ستكافح بشكل مشترك.
ويبدأ الأسبوع الأخير من هذه المفاوضات الإثنين في جنيف مع محاولة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إعداد نص ملزم لتجنب تكرار كارثة كوفيد-19. وحددت هذه الدول مهلة حتى مايو/ أيار من السنة الراهنة لإقرار النص خلال الجمعية العالمية للصحة.
لكن بعد سنتين على انتهاء جائحة كوفيد-19، وفيما الصدمات التي خلفتها بدأت تتلاشى، لا تزال نقاط خلاف كبيرة قائمة.
وبدأت الجولة التاسعة والأخيرة مبدئيًا من هذه المفاوضات في 18 مارس/ آذار وتستمر حتى الخميس، إلا أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تسوية كبيرة.
وجهات نظر متباعدة
ويبدي الدبلوماسيون عزمهم على التوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أن وجهات نظر الأطراف المختلفة لا تزال متباعدة.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسيوس من أنه "يجب على الجميع القيام بتنازلات، وإلا فلن يحصل أحد على أي شيء".
وترغب الدول الأوروبية أن تستثمر المزيد من الأموال في الوقاية، في حين تطالب الدول الإفريقية التي أُهملت خلال جائحة كوفيد، بالحصول على المؤهلات والتمويل فضلًا عن الوصول المناسب للاختبارات واللقاحات والعلاجات.
أما الولايات المتحدة، فتشدد على ضمان الشفافية والتشارك السريع للبيانات عند ظهور أي مرض غير معروف.
ويرى خبراء أن الصين تأخرت كثيرًا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 في تشارك معلومات حول كوفيد-19، وتسارعت من بعدها التطورات وخرج الوضع عن السيطرة.
ومن بين المواضيع الرئيسية التي لا تزال موضوع مناقشة، الوصول إلى العناصر الممرضة الناشئة ووقاية أفضل ومراقبة أفضل للأوبئة وتمويل موثوق ونقل التكنولوجيا إلى أكثر الدول فقرًا.
وسيكون الفشل أو النجاح في مواجهة الجائحة المقبلة رهنًا في جزء كبير منه بقدرة قطاع صناعة الأدوية على طرح اللقاحات والاختبارات والعلاجات الضرورية، وخصوصًا الطريقة التي ستوزع فيها.
وحذر توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي لجميات وصانعي المنتجات الصيدلانية، من أي محاولة لتمرير الاتفاق بالإكراه.
وأوضح لوكالة "فرانس برس"، أن "هذا الامر لن ينجح إلا إذا كان طوعيًا ومستندًا إلى شروط متفق عليها بين الجميع".
وشدد على أن نقل التنكولوجيا بلغ مستوى غير مسبوق خلال كوفيد، والنص المطروح للتفاوض الآن لا يذهب بالاتجاه الصحيح، معربًا عن خشيته من "أن "يخلف ذلك عوائق كبيرة" المرة المقبلة.
وتعرب المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمساواة الصحية عن قلق كبير حيال وجهة النص المطروح.
وقال ك.م. غوباكومار، كبير الباحثين في منظمة "ثيرد وورلد نتوورك"، إنه في مقابل التعهدات الملزمة حول تشارك العناصر الممرضة، على الدول النامية أن تستفيد من ثمار هذا التشارك، أي اللقاحات والتشخيص. لكنه رأى أن كل ما يطال المساواة "استبعد بشكل منهجي".