هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل الفلسطينيين على أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ورشقوهم بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء.
وأضاف دغلس بأن عددًا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ظهرًا على شارع حوارة الرئيسي، ما أدى الى تحطيم زجاج إحداها.
وتتسارع التطورات في فلسطين، حيث يقود جيش الاحتلال حملة تصعيد في الضفة بينما ينفذ مستوطنون هجمات متفرقة.
هجوم حوارة
بدأ هذا التصعيد عندما نفّذ مستوطنون بحماية جنود الاحتلال أكثر من 300 اعتداء في بلدتي حوارة وبورين جنوبي نابلس.
وقد وصلت الخسائر في حوارة فقط، وفقًا للمجلس البلدي، إلى أكثر من 18 مليون شيكل أي ما يعادل 5 ملايين دولار.
إضرام النار في الإطارات بقطاع #غزة خلال تظاهرة احتجاجية ضد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة #حوارة جنوبي #نابلس #فلسطين pic.twitter.com/XkvRpXkYPu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 26, 2023
وتشير المصادر المحلية إلى أن خسائر الفلسطينيين شملت تدمير المنازل والمنشآت والسيارات والممتلكات، وهو ما أكّده وفد الاتحاد الأوروبي الذي زار المنطقة. وشدّد على ضرورة محاسبة المعتدين من المستوطنين.
أمّا الحكومة الفلسطينية، وفقًا للمجلس البلدي في حوارة، فقدّمت 150 ألف شيكل أي ما يعادل 43 ألف دولار للمساعدة في تجاوز الأضرار وهو مبلغ قال المجلس البلدي إنه غير كاف.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس أفرجت عن 8 مستوطنين من أصل عشرة على خلفية هجومهم على بلدة حوارة.
لا سبيل لمحاسبة المستوطنين
وفي هذا الإطار، يعتبر المحامي والخبير القانوني محمد دجلة أن محاسبة المستوطنين داخل النظام القضائي الإسرائيلي أمر غير ممكن، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لطالما تذرّعت على مدى عقود من الاحتلال للضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بأن لديها جهازًا من التحقيقات والإدعاء العام الذي بإمكانه أن يحاكم من يخالف القانون.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من القدس إلى أن منظمات إنسانية في إسرائيل تتفق على أن جهاز القضاء الإسرائيلي وجهاز النيابة والملاحقة العسكرية وغيرها من الأجهزة أفلست وهي ليست أكثر من تغطية لجرائم الاحتلال.
ويوضح دجلة أنه من حيث المبدأ يمكن تقديم شكوى لكن يجب أن تقوم الشرطة بالتحقيق كما يجب أن يكون لديها الحافز للقيام بالتحقيق، لافتًا إلى أن أجهزة التحقيق في سلطة الاحتلال ليست سوى غطاء.
تواطؤ الحكومة الإسرائيلية
ويعتبر دجلة أن الحكومة الإسرائيلية متواطئة خصوصًا وأن الوزير الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش دعا أمام عدسات الكاميرات لمحو بلدة حوارة.
ويلفت إلى أن رئيس الحكومة لم يشجب أقوال الوزير الإسرائيلي ولم يعلق على تصريحه. كما أدلى أعضاء كنيست آخرين من حزب سموتريش بتصريحات أخطر.
ويعتبر دجلة أن تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي لا تزال خجولة. كما يرى أن اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية أسهل من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن محاولة الإبادة الجماعية في حوارة ستضم إلى باقي الملفات المقدمة مسبقًا.
واليوم، أدان مجلس التعاون الخليجي التصريحات العنصرية التي أدلى بها الوزير بتسلئيل سموتريتش حول بلدة حوارة.
وطالب في بيان، بـ "مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مؤكدًا على "مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".
كما أكد على "دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق البيان نفسه.