أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، قانونًا يسمح بمصادرة أموال وممتلكات تعود لأشخاص مدانين بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
وصنف الكرملين الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون، بعد فترة من بدء هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتم التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير/ كانون الثاني في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير/ شباط في مجلس الاتحاد. وقد نشرت السلطات الروسية اليوم الأربعاء المرسوم الرئاسي، الذي وقعه بوتين.
"مصادرة أموال من يعمل ضد وطنه"
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن القانون الجديد لا يمكن مقارنته "بتاتًا" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفيتية.
وأضاف أنه "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أُعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها".
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين"، مشيرًا إلى أن "القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".
ولا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل النشاطات "الإجرامية"، وهي مصطلحات وصفتها وكالة "فرانس برس" بأنها "مبهمة".
ويُسمح للقضاء، بموجب النص، بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".
وأقرت موسكو قانونًا عند بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند منه بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عامًا على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
