أفرجت السلطات المصرية أمس الأربعاء عن دفعة جديدة من السجناء الموضوعين على قائمة العفو الرئاسي، حيث أخلي سبيل 25 سجينًا احتياطًا على ذمة اتهامات سياسية من سجن المزرعة في طرة.
ومن أبرز المفرج عنهم الصحافي سيد عبد اللاه المعروف بتغطياته الميدانية والعمالية في محافظة السويس شمالي شرق البلاد، والمخرج المسرحي طارق عزت والمهندس محمود المخزنجي.
وكانت الأسابيع الماضية شهدت الإفراج عن بعض المسجونين احتياطيًا ومحكوم عليهم بموجب عفو رئاسي تزامنًا مع استمرار انعقاد جلسات الحوار الوطني بين السلطة وقوى المعارضة في مصر.
ما هو درو لجنة العفو الرئاسي؟
وفي هذا الإطار، أوضح مدير مركز دعم دولة القانون المحامي طارق العوضي أن هناك حالة من الطمأنينة في لجنة العفو الرئاسي بأن الأمور تسير على ما يُرام، وأن اللجنة تتعامل في ملف ليس بالسهل، ويجب بحث كل حالة على حدة، وأن اللجنة تضغط بكل طاقتها على الأجهزة المعنية للانتهاء من إعادة بحث الحالات.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من مصر، أن اللجنة تطمئن كل الذين قدموا طلبات للجنة بأن خروج مجموعة من السجناء لا يعني رفض الطلبات الأخرى، موضحًا أن خروج هذه المجموعة يعني أن الموضوع قد بدأ وأن فحص الملفات مستمر.
ولفت العوضي إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف السجناء تمامًا وأن خروج الموقوفين على ذمة قضايا الرأي سيتم عاجلًا أم آجلًا.
وأشار إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي لا ينتهي بإرسال الطلبات فقط، بل هي تجري مناقشات حول أسماء محددة، في حال وجدت اللجنة أن هناك تأخيرًا في الإفراج عنها، كما أنه يتم إبلاغ اللجنة بأسماء الذين تم إصدار العفو بحقهم أو تم إخلاء سبيلهم أو بأسماء الذين ما زالوا تحت قائمة البحث والفحص، أو أولئك الذين تم تأجيل فحصهم إلى وقت آخر، لحين ورود تقارير حول وضعهم من داخل السجون.
وأوضح العوضي أن عملية الإفراج عن السجناء تتم بشكل أسبوعي، وليس بشكل شهري، لافتًا إلى أن عدد المفرج عنهم تجاوز الـ700 شخص حتى الآن.
وبين أن عدد الطلبات التي استقبلتها لجنة العفو الرئاسي بعد استبعاد الأسماء المكررة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية أو صدرت بحقهم أحكامًا لا تختص بها اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وعبر أفرادها وعبر قوائم وردت إليها من 7 منظمات حقوقية، لم تتجاوز 6000 طلب.
وجرى تفعيل عمل اللجنة في أبريل/ نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدر عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.