مصر عن التقارب مع تركيا: الأقوال وحدها لا تكفي

في أول رد مصري رسمي على عودة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أن "الأقوال وحدها لا تكفي"، و"أفعال تركيا يجب أن تتوافق مع مبادئ مصر وأهدافها"، حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وتأتي تصريحات شكري، بعدما أعلنت أنقرة الجمعة استئناف "الاتصالات الدبلوماسية" مع القاهرة للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013، ما يضع حدًا لأزمة استمرت عقدًا من الزمن.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية عن شكري قوله، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن "الأقوال وحدها لا تكفي، لا بدّ أن تكون الأقوال مقرونة بأفعال". 

وأكد شكري وجود اتصالات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، لكنه أشار إلى أن الحوار محدود. وقال: "لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية... ستكون الأرضية مؤهلة لاستعادة الأوضاع الطبيعية". 

لكن المصالحة بين الدولتين لا تبدو سهلة بعد التصريحات الحادة التي صدرت في السنوات الماضية.

وتواجهت القوتان الإقليميتان في السنوات الأخيرة في ملفات كثيرة، خصوصًا حول ليبيا حيث ساندت تركيا حكومة طرابلس، فيما دعمت مصر والإمارات السلطة الموازية في شرق البلاد.

وسيكون لأي تحسّن في العلاقات بين القوتين الكبيرتين في المنطقة تداعيات في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تسعى القاهرة وأنقرة إلى التأثير على الأحداث في مختلف البقاع الساخنة وتقفان على طرفي نقيض فيما يتعلّق بنزاع بالبحر المتوسط.

وكان "العربي" قد نشر تحقيقًا موسعًا، في الرابع من فبراير/ شباط الماضي، كشف كواليس الاتفاق التركيّ المصريّ في ليبيا، وكيف مهّد الصراع في منطقة شرق المتوسط الطريق لعودة الاتصالات بين الطرفين.

على خطّ موازٍ، شهدت العلاقات بين مصر وقطر القوة الإقليمية المقربة من تركيا، مؤخراً تهدئة مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأبلغ شكري أعضاء مجلس النواب بأن هناك رسائل إيجابية من قطر تشير إلى رغبة في إصلاح العلاقات بدرجة أكبر بعد قمة في العلا بالسعودية في يناير كانون الثاني.

واتفقت مصر وحلفاؤها الخليجيون، السعودية والإمارات والبحرين، خلال تلك القمة على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة، والتي قُطعت عام 2017.