أصدر وزير التجارة والصناعة في مصر، أحمد سمير، أمس الجمعة، قرارًا يمنع تصدير السكر بأنواعه المختلفة ما عدا الكميات الفائضة عن احتياج السوق المحلية، لمدة ثلاثة أشهر.
وكان وزير التموين علي مصيلحي قد أوضح أن احتياطي السكر يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وأن موسم حصاد وتوريد محصولي البنجر والقصب لإنتاج السكر ما زال مستمرًا، وفق تعبيره.
"القرار ليس جديدًا"
وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة الاقتصاد المصري السابق، عبد النبي عبد المطلب، أن قرار الحظر ليس جديدًا حيث تتخذ الوزارة قرارات مماثلة منذ عام 1998 تستمر لثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وقال عبد المطلب في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إنه بعد تضاعف أسعار السكر الأبيض في مصر جراء تدهور الوضع الاقتصادي، رأت وزارة التموين أن ذلك قد يسبّب أزمة في السوق المحلي، وأوصت بهذا القرار بعد دراسته.
وعن مدى تأثير القرار على القطاع الخاص المنتج للسكّر، أشار إلى أن تلك المصانع تحقق مكاسب فعلية من إنتاج السكر وبيعه في السوق المحلي، خاصة أن أسعار التصدير ليست دائمًا أعلى من السعر المحلي، مضيفًا: "لا أعتقد أن الضرر سيكون كبيرًا".
وتابع أن الإنتاج المصري للسكر يغطي 80% إلى 90% من احتياجات المستهلك.
"غياب الإدارة الرشيدة"
في السياق نفسه، حمّل عبد المطلب الظروف الخارجية من تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا 20% من مسؤوليتها عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منه المصريون.
أما النسبة الباقية فيتحمّلها المسؤولون وعدم وجود "إدارة رشيدة" لها، بحسب تعبيره، خاصة أن وزير التموين تحدّث على سبيل المثال أن احتياطي السكّر يكفي لأشهر معدودة فقط، رغم أنه من المفترض أن لا ينضب هذا الاحتياطي تحت أي ظرف.
