يشهد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر حالة من "الارتباك" بين المسؤولين عن الحوار، وفق ما أفادت مصادر من داخل المجلس، بسبب تمسك الحركة المدنية الديمقراطية، وعلى رأسها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، بالمطالب التي وضعتها كشرط للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2022.
ويتمسك صباحي بمطلب أساسي يتمثّل بالإفراج عن قائمة تضم مئة معتقل، على رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة، بينما رأى آخرون داخل الحركة أن الانخراط في الحوار من شأنه أن يساعد في تنفيذ مطالب القوى المدنية، وهو ما يرفضه حمدين صباحي.
في المقابل، قال مصدر من داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رئيس مجلس أمناء الحوار ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، يجري اتصالات ببعض الشخصيات السياسية والعامة لإقناعها بالمشاركة بالحوار الوطني المرتقب في 3 مايو/ أيار المقبل، لتعويض غياب الحركة المدنية الديمقراطية.
"ضمانات"
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، إن ما يتردد عن انسحاب الحركة غير صحيح بنسبة 99%، بل أن ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية يؤكدون وجود توافق حول نقاط عدة، كما أنهم لم يتحدثوا عن أي شروط بل عن "ضمانات" لاستمرار الحوار.
وأضاف حسين في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الحركة وكل أعضاء الحوار الوطني يطالبون السيسي بالعفو عن المزيد من سجناء الرأي، متحدثًا عن الإفراج عن أكثر من ألف شخص منذ تفعيل جلسات الحوار الوطني.
وأشار حسين إلى أن محاولات ضم جهات أخرى إلى جلسات الحوار مستمرة وتتم بصورة طبيعية، لأن الحوار يشمل كل الفئات والأطراف ولا يقتصر على مؤيدي السلطة والحركات المدنية، معتبرًا أن إفراج السلطات عن سجناء سياسيين هو بحد ذاته خطوة مهمة.
