قد يُصبح التعليم الجامعي في لبنان حكرًا على فئة قليلة مع ارتفاع قيمة أقساط الجامعات الخاصة، بينما تنازع الجامعة الرسمية، التي كانت ملجأ الفئات الأشد فقرًا، للبقاء بعد توقف عامها الدراسي.
وكان قرار كبرى الجامعات الخاصة تحصيل الأقساط بالدولار الأميركي، بدلًا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، قد وضع مصير طلابها على المحك وأثار استياءهم، وسط صمت وزارة التربية والتعليم العالي.
أقساط ضخمة.. ومساعدات
يوزع هادي شعيتو يومه بين الدراسة وارتياد جامعة خاصة صباحًا والعمل بعد الظهر، وذلك لكسب ما يعين أسرته على دفع الأقساط الجامعية التي قد تحصّل في الفصل الدراسي المقبل بالدولار، رغم الأزمة الاقتصادية.
ويؤكد الشاب أن مبلغ 20 ألف دولار أميركي ضخم جدًا، ويوازي مئات ملايين الليرات، وبالتالي يفوق دخل عائلته.
من ناحيتها، اتخذت كبرى الجامعات الخاصة في لبنان قرار دولرة الأقساط، أي تحصيلها بالدولار بحجة الاستمرارية. وفيما يعني هذا الأمر عجز الشريحة الأكبر من الطلاب عن الالتحاق بها، تقول الجامعات إنها خصصت مساعدات لمنحها لهم.
ويشير الأستاذ والباحث في الجامعة الأميركية اللبنانية حسين حسن، إلى أن المساعدات ستعين الأسر التي لا يمكنها تحمل الأقساط في تسجيل أبنائها.
لكنه يؤكد أن هذا الأمر يبقى غير كافٍ لأن وضع البلد سيئ، مذكرًا بأن مصاريف الطالب اليومية تزيد يومًا بعد آخر.
أما وزارة التربية والتعليم فلم تعلّق بعد، رغم أن قرار الدولرة ينتظر التنفيذ بعد رفع متكرر للأقساط خلال الأعوام الماضية، ما يعني أن الأقساط سترتفع بنسبة تقارب العشرين ضعفًا مقارنة بمرحلة ما بعد الأزمة.
"الوضع فرض على الجامعة الدولرة"
بدوره، يلفت مستشار رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية كريستيان أوسي، إلى الوضع الاقتصادي الذي يشهده لبنان وطغى على جوانب الحياة كافة.
ويقول في إطلالته عبر "العربي" من بيروت، إن الجامعة كانت قد سعت خلال السنوات الثلاث المنصرمة إلى أن تدّرج الأمور، وأن تتعاطى مع الأمر بشكل منهجي وعلمي لكي لا تكون عبئًا على الطلاب.
ويتدارك بأن الوضع الذي استجد على صعيد انهيار العملة الوطنية فرض على إدارة الجامعة، لكي تحافظ على المستوى التعليمي والعملي من حيث الأجهزة والمعدات، أن يكون هناك اتجاه نحو الدولرة.
ويشدد على أن هذا الواقع هو من أجل الاستمرارية، إلا أن الجامعة في المقابل سعت وتسعى دائمًا لكي تكون في خدمة الطلاب، وتم من أجل ذلك رفع ميزانية المساعدات المالية للعام المقبل إلى مئة مليون دولار.
ويقول إن اجتماعًا سيُعقد في الأسبوع المقبل للبحث في إمكانية رفع هذا المبلغ.