أقرّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها كانت تأمل في تحقيق نتائج "أفضل" في ضبط الهجرة غير النظامية.
وهذه الأخيرة سجّلت ارتفاعًا كبيرًا في إيطاليا منذ الفوز التاريخي لليمين المتطرف في الانتخابات قبل سنة تقريبًا.
"مشكلة معقدة جدًا"
وفي مقابلة بمناسبة فوزها في الانتخابات بثتها قناة "تي جي 1" في وقت متأخر أمس السبت، قالت ميلوني: "من الواضح أننا كنا نأمل في نتائج أفضل في ملف الهجرة، الذي عملنا عليه بجهد كبير".
وأضافت: "النتائج ليست ما كنا نأمل في رؤيته. هي بالتأكيد مشكلة معقدة جدًا، لكنني متأكدة أننا سنحلها".
وكان حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" فاز بفارق كبير في الانتخابات بناءً على وعد بخفض الهجرة الجماعية إلى إيطاليا.
لكن عدد الوافدين على متن قوارب من شمال إفريقيا ارتفع أكثر، حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 130 ألف شخص هذه السنة، في ارتفاع عن رقم 70 ألفًا سُجل في الفترة نفسها في العام 2022.
وبعد وصول 8500 شخص إلى جزيرة لامبيدوسا الصغيرة خلال ثلاثة أيام فقط الشهر الجاري، طالبت ميلوني الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهد للمساعدة في تخفيف الضغط.
وقد وافقت بروكسل على تكثيف الجهود الحالية، وقالت إنها ستبدأ بالإفراج عن أموال إلى تونس التي يغادر منها الكثير من القوارب، بموجب اتفاق يهدف الى وقف الهجرة غير النظامية من البلاد.
"عمل حرب"
لكن شريك ميلوني الرئيسي في الائتلاف، ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة، رفض جهود الاتحاد الأوروبي لإدارة موجة الوافدين التي وصفها بأنها "عمل حرب".
وندد حزب الرابطة في نهاية الأسبوع أيضًا بقرار الحكومة الألمانية توفير أموال لمنظمة غير حكومية تقوم بعمليات إنقاذ في البحر المتوسط، باعتبار أنّ ذلك يشكل "تدخلًا خطيرًا جدًا" في الشؤون الإيطالية.
ومنذ توليها السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرضت حكومة ميلوني قيودًا على أنشطة سفن الإنقاذ، متهمة إياها بتشجيع المهاجرين. ووعدت في الوقت نفسه بوقف أعمال المهربين.
ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى التحرك "بمهمة بحرية إذا لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا.
وإيطاليا التي أعلنت أنها ستزيد عدد مراكز احتجاز المهاجرين قبل ترحيلهم المحتمل إلى أوطانهم وإطالة فترة احتجازهم، قررت حكومتها أن يدفع المهاجرون أموالًا لتجنب الاحتجاز أثناء فحص طلباتهم للحماية، مما أثار انتقادات شديدة من جماعات لحقوق الإنسان.
من ناحيته، أكد الحزب الديمقراطي (وسط-يسار)، أن "اليمين الإيطالي فشل في ملف الهجرة".
وأضاف في مذكرة أن اليمين "يواصل المضي على طريق ديماغوجي ووقح بشكل متعمد، لكنه قبل كل شيء غير فعّال على الإطلاق سواء في احترام حقوق الإنسان وحمايتها أو في حماية مصالح إيطاليا".