يتظاهر مئات المعارضين للانقلاب في السودان اليوم السبت في الخرطوم تحت شعار "مليونية 13 نوفمبر" وسط انتشار عسكري كثيف.
وأفاد مراسل "العربي" بأنّ قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي في مواجهة مئات المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات "مليونية" جديدة رفضًا للانقلاب.
وفيما أعلنت لجنة الأطباء في السودان عن مقتل أحد المتظاهرين في أم درمان، تحدّث مراسلنا عن إصابة أحد المحتجين في مدينة بحري بطلق ناري في القدم.
وذكرت تقارير صحافية متقاطعة أنّ قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما طاردت أيضًا المحتجّين في الشوارع الجانبية في أم درمان.
واحتشد المحتجون في أحياء الكلاكلة والشجرة والعزوزاب وجبرة جنوبي الخرطوم، تمهيدًا للتوجه إلى موكب شارع الستين، شرقي العاصمة.
ومنذ الصباح الباكر، انتشر في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسة، في وقت يتعين على السلطة التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي.
ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران، السودانيين إلى التظاهر بكثافة لإعادة السلطة إلى المدنيين.
وتوافد "عشرات المتظاهرين للانضمام إلى مواكب أخرى"، فيما كان التنقل بين حيّ وآخر في جنوب العاصمة السودانية شبه مستحيل، وفقًا لتصريح المتظاهر محي الدين حسن لـ "فرانس برس".
العسكر للثكنات حي الصحافة - الخرطوم في #مليونية13نوفمبر #السودان pic.twitter.com/m2KCK03llw
— Sudan News (@Sudan_tweet) November 13, 2021
وردد المتظاهرون هتافات "لا للحكم العسكري" و"الردّة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي" وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 15 قتيلًا وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول بحسب الأطباء.
والخميس، شكّل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليًا جديدًا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسًا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبًا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف عام 2023.
وخلال الانقلاب الذي دانه المجتمع الدولي، علّق البرهان مواد عدة من الإعلان الدستوري من المفترض أن تؤطر الانتقال إلى انتخابات حرة. وأعاد إدخالها الخميس لكن بعد إزالة كل الإشارات إلى قوى الحرية والتغيير.
"المعارضة منقسمة"
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر: "الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة".
ويرى أنه في مواجهة العسكر، "المعارضة المدنية للانقلاب ممزقة ومنقسمة"، في ظلّ انقطاع لشبكة الإنترنت وخطوط الاتصالات حتى بعد ثلاثة أسابيع على الانقلاب.
بدوره، اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، أن "التسمية الأحادية الجانب لمجلس السيادة من قبل الفريق أول البرهان يجعل العودة إلى الالتزامات الدستورية" لعام 2019 أكثر صعوبة.
وكتب في تغريدة أن الأولوية هي "أن تتحلّى قوات الأمن بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس وتحترم حرية التجمع والتعبير".
ومنذ أيام، أعلن البرهان عن تشكيل "وشيك" لحكومة جديدة بدلًا من حكومة عبدالله حمدوك الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، إلّا أن لا شيء ملموسًا حتى الآن، علمًا أن أعضاء مجلس السيادة الجديد لا يمثلون جبهة موحدة.
وأطلق الجيش سراح أربعة وزراء فقط رغم دعوات شبه يومية من المجتمع الدولي للعودة إلى حكومة ما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نفّذ البرهان انقلابًا وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، فيما تشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذا الانقلاب.