أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، أن ما وصفها بالضغوطات السياسية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستؤدي إلى "نتيجة عكسية".
جاء ذلك ردًا على بيان لعدة دول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكك في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
فقد اتهمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طهران، باستمرار انتهاكاتها الواضحة لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، عبر تصعيد برنامجها النووي "إلى مستوى ينذر بالخطر ويتجاوز بشكل واضح المبررات المدنية المعقولة".
كما تتهم هذه الدول إيران بأنها لم تبد أي رغبة في تنفيذ التزامات الشفافية المنصوص عليها في البيان المشترك المتفق عليه مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية في شهر مارس/ آذار الماضي.
"دوافع سياسية"
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على الاتهامات الأوروبية، مشددًّا على أنه منذ انطلاقة العام أحرزت إيران والوكالة تقدمًا كبيرًا في التعاون بينهما وفقًا للبيان المشترك الصادر في مارس/ آذار 2022.
وقال كنعاني بحسب ما نقلت وكالات أنباء إيرانية: "من المؤسف أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، التي لها دوافع ومواقف محددة ضد إيران، استخدمت التعاون الفني بين إيران والوكالة كأساس لتحركاتها السياسية، من خلال حملة في مجلس المحافظين تحت عنوان الدفاع عن الوكالة واتفاقية الضمانات".
ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الدول تسعى "إلى تشويه حقائق التعاون الصادق لبلاده مع الوكالة"، لافتًا إلى أن مثل هذه التصرفات "ليست جديدة أو مفاجئة"، على حد قوله.
ويردف بيان كنعاني: "ففي الاجتماع السابق لمجلس المحافظين، كان لهم عرض مماثل على شكل هجمات لفظية واتهامات ضد إيران".
"الرد المناسب آتٍ"
من جهة ثانية، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "مجموعة من الدول المعارضة للنهج غير البناء للمجموعة الغربية"، أصدرت بيانًا مشتركًا يدعم التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشيد بالتقدم المحرز، شاكرًا هذه البلدان على دعمها وموقفها المبدئي.
وتوعد كنعاني في هذا الصدد أن "تظهر إيران ردًا متناسبًا على التحرك السياسي للدول الأوروبية الثلاث في أول فرصة، وسيتم إبلاغ هذا الرد إلى المدير العام للوكالة"، محذّرًا من أن ممارسة الضغوط السياسية ضد إيران "سيكون لها نتيجة معاكسة".
وكان بيان الدول الأوروبية الثلاث قد حضّ إيران على تنفيذ البيان المشترك "بالكامل وعلى الفور"، بما يشمل تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، وإعادة تركيب معدات المراقبة في جميع المواقع التي تعتبرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية.
هذا فضلًا عن إتاحة الوصول إلى جميع البيانات التي سجلتها الكاميرات بما في ذلك الفترة من فبراير/ شباط 2021 إلى يونيو/ حزيران 2022 بناءً على طلب الوكالة، وتسهيل دخول مفتشين تابعين للوكالة إلى منشآت إيران النووية.
