منددًا بـ"ترهيب القضاة".. اتحاد الشغل التونسي: نحن دعاة حوار

كشف نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الجمعة، عن شن وزيرة العدل في البلاد ليلى جفال "حملة ترهيب وتخويف وضغط على القضاء للتدخل بعدة قضايا". 

وقال الطبوبي، في كلمة له خلال اجتماع مع الكوادر النقابية لقطاع النقل في قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية، إن "القضاء يتعرّض إلى حملة ترهيب وتخويف وضغط من قبل وزيرة العدل للتدخّل في عدّة قضايا. ذلك كان نقلًا عن معروفين بنزاهتهم ولديهم روايات يندى لها الجبين"، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة التونسية التي تؤكد عادة التزامها بالقانون واحترامها لاستقلالية القضاء.

وأضاف الطبوبي: "من يُريد قضاءً مستقلاً ودولة قانون ومؤسسات، ومن لديه ملفات قضائية، ليس من حقّه تعطيل تلك الملفات، وعليه نشر العدل والإنصاف".

وتابع الطبوبي: "لا ننكر وجود خلل في المؤسسة القضائية. نحن دعاة حوار ولسنا ضد تعديل الدستور أو النظام الانتخابي الذّي يتضمن هنات فنحن منفتحون على الإصلاح".

تداعيات إعفاء 57 قاضيًا

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر، الأربعاء، أمرًا رئاسيًا نشر في جريدة الرائد (الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقد لقي هذا القرار رفضًا داخليًا من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أسدى ضربة قوية" لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمس مرسومًا جديدًا "أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021 ".

والأسبوع الفائت أعلن اتحاد الشغل رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه قيس سعيّد واستبعدت منه الأحزاب السياسية.

وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس/ آذار الفائت.