اعتبر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "خطوة في مسار الاستقرار بالمنطقة ويسمح بتوزيع منصف لموارد الطاقة بين البلدين". جاء ذلك في بيان، صدر عن الدول الأعضاء في المجلس بعد نحو 8 أيام من إعلان الطرفين اتفاقهما حول مسودة الاتفاق.
وفي البيان أشاد أعضاء مجلس الأمن "باتفاق لبنان وإسرائيل على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية بينهما وترسيمها بشكل دائم".
خطوة نحو استقرار المنطقة وأمنها
وقال البيان إن الاتفاق "يعد خطوة كبيرة ستسهم في استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وسيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن الخميس الماضي موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
واستمرت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لعامين، وتسارعت منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، من أجل ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كلم مربعًا.
زيارة مرتقبة لهوكشتاين
وأفاد كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، بأن آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملًا نسخة من اتفاق الترسيم ليوقعه مسؤولون لبنانيون، دون أن يحدد اليوم الذي يتم فيه التوقيع.
وصرّح هوكشتاين في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، الثلاثاء، بأنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل دون أن يحدد تواريخ أو وجهات. وقال: "إن رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل سيقرران بشأن التوقيع. تابعوا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".
وبحسب نص الاتفاق فقد أبلغ الطرفان واشنطن بشكل مستقل بالموافقة على الاتفاق. وبعد ذلك ترسل الولايات المتحدة إخطارًا للطرفين بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، ومن ثم يرسل كل من لبنان وإسرائيل إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.
ولا يتوقع إقامة مراسم توقيع تقليدية بحضور زعماء البلدين حيث إن لبنان وإسرائيل لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية.
ويقضي الاتفاق الجديد بأن يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.