تعتزم أستراليا تطبيق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرًا.
وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل تويتر وفيسبوك عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها. ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد، بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.
وتسبب الحكم في قيام بعض المؤسسات الإخبارية مثل (سي.إن.إن) بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك.
منع إيذاء الناس
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي تلفزيوني، على أنه يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات، والمتعصبون والمتصيدون، وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم للحؤول دون إيذاء الناس.
وأشار موريسون إلى ضرورة أن يكون لدى المنصات الرقمية - شركات الإنترنت تلك -عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى.
وأضاف: "لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنًا وإذا لم يفعلوا ذلك، فسنجعلهم يفعلون ذلك من خلال قوانين.
وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى، بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير، أو التنمر، أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة المعنية بحذف هذه المواد.
وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.