تعتزم السلطات المصرية، فرض عقوبات على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، مساء السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، أن 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل إلا بتقديم شهادة بأنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى.
إجراءات قانونية
وأضاف متحدث الوزراء، أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة اختبار لقاح، أو يمنع من الدخول، مشيرًا إلى أن ذلك سيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية، مردفًا بالقول: "نحن أمام وباء خطير، واللقاح هو الوسيلة الوحيدة للنجاة".
وزاد بالقول: إن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل. وأوضح أنه عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ زحام شديد على الوحدات المتنقلة.
ولفت سعد إلى عدم وجود أزمة "حُقن" في مصر، ولا أزمة في لقاحات كورونا، مؤكدًا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلًا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.
وكانت وزارة الصحة المصرية سجلت أمس السبت، 929 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة، مقارنة مع 909 إصابات و57 وفاة يوم الجمعة.
وقالت الوزارة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 343026 من ضمنهم 286891 حالة تم شفاؤها، و19435 حالة وفاة".