أظهرت دراسة حديثة أن الدول الاستوائية ستتعرض للغرق أكثر مع ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة تغير المناخ مقارنة بالدول الأخرى. وزادت هذه الدراسة عدد الأشخاص المتوقع أن يتأثروا بذلك لأكثر من المثلين عما ورد في دراسات سابقة.
وباستخدام بيانات ارتفاع الأرض التي جُمعت من تصوير بالليزر عبر الأقمار الصناعية، حدد العلماء مناطق ساحلية منخفضة بما يكفي لتعريضها لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، وهو مستوى يتجه العالم لرؤيته بحلول عام 2100. ويُرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات المياه إلى مزيد من الضرر والتعطيل الذي ينجم عن الفيضانات وهبوب العواصف.
وقالت الدراسة التي نُشرت اليوم الثلاثاء في دورية "نيتشر كومينيكيشنز" إن الفريق البحثي خلص إلى أن 62 في المئة من المناطق المنخفضة تقع في المناطق الاستوائية، ونحو ثلث إجماليها في آسيا.
وأظهر الفريق البحثي اليوم أن تلك الأراضي المعرضة للخطر، على ارتفاعات أقل من مترين فوق مستويات سطح البحر، تضم نحو مليون كيلومتر مربع ويقطنها 267 مليون شخص.
ومع ارتفاع مستويات سطح البحر، يمكن أن تصل المساحة الإجمالية للأراضي المعرضة للخطر إلى 1.46 مليون كيلومتر مربع بحلول عام 2100، وهي مناطق يعيش عليها زهاء 410 ملايين نسمة حاليًا.
وبالفعل يرتفع متوسط مستوى سطح البحر عالميًا بأكثر من ثلاثة مليمترات كل عام، ويتسارع أكثر مع تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في إذابة الأنهار الجليدية والجليد القطبي وتوسيع المحيطات.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تستخدم بيانات خاصة بسطح الأرض، تم جمعها باستخدام تقنية الليزر للحصول على مزيد من بيانات الارتفاع بدقة أكثر في أنحاء العالم بمقياس نصف متر. وأسفر ذلك عن تقديرات لعدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الغرق، وهي أعلى كثيرًا من الدراسات السابقة القائمة على قياسات الرادار بدقة 25 مترًا.
كما أنها أعلى من دراسة أكتوبر تشرين الأول 2019، التي خلصت إلى أنه بحلول عام 2100، ستتأثر مناطق يقطنها حاليا 190 مليون نسمة أو أكثر بارتفاع مستويات سطح البحر.