كشف مكتب مجلس النواب التونسي، عن انعقاد جلسة عامّة للبرلمان المجمد الأربعاء المقبل، "لإلغاء" إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الاستثنائية.
جاء ذلك في بيان لمكتب المجلس، عقب اجتماعه افتراضيًا الإثنين، نشره ماهر المذيوب، مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، عبر فيسبوك.
وأفاد البيان، عن "عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس".
وأوضح أن إقرار الجلستين جاء بعد النظر "في طلب كتابي مقدّم من 30 نائبًا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة بالبلاد".
"إنقاذ تونس"
وذكر أن الهدف من عقد الجلستين "إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم"، دون تفاصيل عن كيفية عقد الجلستين.
وفي وقت سابق، صرح المذيوب بأن المجلس سيجتمع الإثنين لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة و"للمساهمة في إعادة توازن عمل السلطات".
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ما ورد في البيان.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية، زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا، ونقص المواد الأساسية من الأسواق جراء تضرر سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان البرلمان التونسي قد اجتمع افتراضيًا عبر الإنترنت في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي بمناسبة مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014"، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت عام 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله في الاجتماع: إن "إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيد يمثل تهديدًا للمجتمع التونسي".
كما شدد الغنوشي على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.
وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.