.يسعى المغرب إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.
ووافق البرلمان أمس الثلاثاء على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية، وضمان العدالة الضريبية، ومكافحة الاحتيال، واستحداث ضريبة على الكربون، وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة أكثر عدالة على الشركات.
تقوية كفاءة النظام الضريبي
وقال وزير المالية محمد بنشعبون لوكالة "رويترز": "إن القانون الجديد يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي كوسيلة لتمويل السياسات العامة".
وسجل المغرب عجزًا ماليًا بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع خفضه إلى 6.3% هذا العام مقارنة مع عجز مستهدف بنسبة 3% قبل الجائحة.
وفي 2020، جمع المغرب صافي إيرادات ضريبية بلغ 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار) بانخفاض 5.4% عن 2019 وفقًا لبيانات رسمية.
وبحسب أرقام رسمية، فإن قرابة 50% من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تسددها 140 شركة. ويمثل واحد بالمئة فحسب من الشركات 80% من إيرادات ضريبة الشركات.
وقالت منظمة أوكسفام في تقرير في 2019: "إن المغرب يفقد ما يصل إلى 2.45 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي والاحتيال من شركات متعددة الجنسيات".
إصلاح كيانات حكومية
وقدمت الحكومة، إلى جانب الإصلاح الضريبي، مسودة قانون للتدقيق في البرلمان بشأن إصلاح أو دمج أو حل كيانات حكومية لخفض اعتمادها على ميزانية الدولة.
وذكر بنشعبون أن الدين الحكومي مستدام على الرغم من زيادته إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة مع 64.8%في 2019، مشيرًا إلى انخفاض متوسط التكلفة ومحدودية الانكشاف على المخاطر.
وأشار الوزير إلى أن الدين الخارجي الذي شكل 24% من إجمالي الدين الحكومي مؤلف من 61% باليورو و34% بالدولار والعملات المرتبطة به.
ولم يذكر بنشعبون تفاصيل بشأن قيمة وتوقيت السندات المرتقبة التي تعتزم الحكومة بيعها، والتي ذكرت صحف محلية أنها قد تصل إلى مليار دولار.
تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد
كذلك أشار إلى أن المغرب قد يدرس تجديد تسهيلات ائتمانية تحوطية من صندوق النقد الدولي كضمان ضد الصدمات الخارجية، على الرغم من أنه "لا توجد حاجة ملحة لذلك"، نظرًا لأن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي أكثر من سبعة شهور من الواردات.
واتخذ المغرب خطوة ثانية في إصلاحات العملة ليمدد في العام الماضي نطاق تقلبات الدرهم إلى خمسة بالمئة من 2.5%، بهدف تعزيز "متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية ورفع قدرته التنافسية".
وقال الوزير: "إن المغرب ملتزم بهذا الإصلاح وسيواصل نهجه التدريجي والحذر".