تحتضن مصر مجموعة من أهم الآثار المكتشفة حول العالم، وتكتنز من الجيزة شمالًا إلى أسوان جنوبًا جملة من المعالم الفريدة التي لا مثيل لها خارج حدودها، لكن مع ذلك، فإنها ما تزال في المرتبة 36 من حيث تعداد السياح الذين يستهدفونها.
فمصر التي استقبلت العام الماضي 13% من الأعداد التي قصدت فرنسا أي 11,7 ملايين زائر فقط، تتطلع إلى إحداث ثورة على صعيد قطاعها السياحي، ليعزز مساهمته في اقتصاد البلاد.
ومن هنا يتطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى استقبال بلاده 15 مليون سائح هذا العام، أي بنمو نسبته 28% عن سابقه، وهو ما يضاهي أعداد الذين يقصدون سنغافورة سنويًا.
وحث مدبولي القطاع الخاص على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للفنادق البالغة حاليًا 230 ألف غرفة، لتكون قادرة على احتواء 30 مليون زائر سنويًا، وهو أمر إن تحقق فسيمكن مصر من مزاحمة اليونان صاحبة المرتبة 13 بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.
فقطاع السياحة الذي يسهم بـ12% من الناتج المحلي، ويوفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لا يعكس القدرات التي تزخر بها البلاد، لتكتفي مصر بالمرتبة الرابعة عربيًا من حيث تعداد السياح بعد كل من الإمارات والسعودية والمغرب على التوالي، رغم كثافة الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية المنتشرة في ربوعها.
#مصر تتطلع لاستقبال 15 مليون سائح هذا العام.. هل يساهم قطاع السياحة في إنعاش الاقتصاد المنهك؟ تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/JG6XtuP2kO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
ويحتاج البلد الذي يربو فيه تعداد السكان عن 100 مليون نسمة اليوم إلى مساهمة القطاع السياحي أكثر من أي وقت مضى، فمن خلاله يمكن معالجة بعض الثغرات الناتجة عن عجز ميزان المدفوعات، وعبر عوائده تستطيع القاهرة دعم الجنيه المتهاوي أمام الدولار، وبفضله أيضًا قد تفلح في احتواء البطالة البالغ معدلها قرابة 7,5% وفقًا للتقديرات الرسمية.
وإذا كان لدى بعض الدول العربية نفط تستعين به لبناء ثرواتها، فإن السياحة في مصر قادرة على لعب دور مشابه إن أحسن استغلاله القطاع بالشكل الأمثل.
