أصيب 20 فلسطينيًا، الجمعة إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة عقب مسيرات منددة بالاستيطان.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في بلدة بيتا جنوبي نابلس.
وأشارت إلى أنها تعاملت مع 11 إصابة بالاختناق في بلدة بيت دجن شرقي نابلس.
وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة بشكل أسبوعي فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.
وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وحدات استيطانية جديدة
في غضون ذلك، تعتزم إسرائيل المصادقة على بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في الضفة الغربية، الأسبوع المقبل.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء سيوافق الأسبوع المقبل، "على بناء 3988 وحدة سكنية في الضفة الغربية".
وهذا المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، الذي يتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية، هو المسؤول عن مخططات البناء في المناطق المصنفة "ج" التي تُشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بناء على طلب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تم تقليص عدد الوحدات السكنية"، من دون مزيد من التفاصيل.
وتابعت: "تقول مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية إن الأميركيين، كما كان متوقعًا، لم يكونوا متحمسين لهذه الخطوة، لكن كان هناك تفهم للوضع السياسي في إسرائيل".
تحذير أردني
وفي المواقف، حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا الخليل، والمضي قدمًا في مخططات بناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن التوسع الاستيطاني يعد خرقًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وشدّد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها، أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلنت مرارًا معارضتها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة قرارات استيطانية، منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي.