موقف دولي رافض.. طلبات أممية بعودة سعيد عن قرار حل مجلس القضاء في تونس

طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد بإلغاء قراره الخاص بحل مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان سعيّد قد قال، خلال اجتماع في وزارة الداخلية: إن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي". ودعا أنصاره للتظاهر تأييدًا لقراره.

وقال سعيّد، الإثنين وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله".

وأضاف: إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".

ضرورة التراجع عن حل المجلس

وتعقيبًا علي ذلك، قال المتحدث باسم غوتيريش للصحافيين في نيويورك: "نحن نحث الرئيس التونسي على عكس القرار الذي اتخذه بحل مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف المتحدث الأممي: "نحن نشارك مشاعر القلق التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بشأن إغلاق مجلس القضاء الأعلى ونحن نؤيدها تأييدًا كاملًا ونحث الرئيس علي عكس هذا المسار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: إن حل المجلس القضاء الأعلى في تونس "يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

وأكدت في بيان أن "حل مجلس القضاء الأعلى شكل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ، ويعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

احترام السلطات القضائية

والإثنين، قال فرحان حق، نائب متحدث المنظمة الدولية في مؤتمر صحافي بنيويورك: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى (دون تسميتها)".

وفي حديث لـ"العربي"، قال الباحث السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي: كان من المتوقع أن تعترض الدول الأجنبية خاصة أوروبا والولايات المتحدة على قرار سعيّد، و أنتقدم "ورقة حمراء" أُخرى لرئيس الجمهورية.

من جهته، قال مراسل "العربي": إن قرار سعيّد حرّك قطاعًا واسعًا من الفاعلين السياسيين، وسط دعوات إلى تكثيف التحركات لمواجهة خطوات الرئيس نحو تنفيذ مشروعه، الذي يصفونه بـ"الهدم الممنهح لمؤسسات الدولة".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.