في قرار كان متوقّعًا، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد من وزارة الداخلية رسميًا توجّهه لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو قرار ينذر بصراع غير مسبوق بين الرئيس والجهاز القضائي ستكون الاستقلالية عنوانه.
وسارع المجلس الأعلى للقضاء إلى رفض تصريحات سعيّد بشكل قطعي، حيث قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر لـ"العربي" إن المجلس يرفض بشكل قاطع حلّ المجلس، مشدّدًا على أنّ الرئيس قيس سعيد لا يمتلك آليات قانونية ودستورية لتنفيذ قراره.
وكان الرئيس التونسي قرّر حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأوضح أنّه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس، في وقت توجّه صباح اليوم عشرات من أنصار الرئيس للتظاهر أمام مقرّ المجلس للمطالبة بحلّه.
يأتي ذلك بعد سلسلة اتهامات وجهها الرئيس قيس سعيّد للقضاء بعدم الاستقلالية، وبأنّ السياسة اخترقت أروقته، وهو الذي يشدّد على أنّ القضاء "وظيفة وليس سلطة".
حركة النهضة ستدعو إلى مظاهرات
في غضون ذلك، قال مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي إنّ قرار سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء هو "استكمال لمسار الانقلاب والاستحواذ على السلطات كافة".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي"، أنّ الحركة ستدعو إلى مظاهرات يوم الأحد المقبل دفاعًا عن استقلال القضاء التونسي.
بدوره، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة لـ"العربي" إنّ الهيئة الوطنية للمحامين لا تعارض حلّ المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح أنّها تطالب بإصلاحه والنظر في تركيبته.
في المقابل، أكد الناشط في المجتمع المدني أمان الله الجوهري أن ما يصفه بـ"انقلاب 25 يوليو" لا يمكن أن ينجح، من وجهة نظر الرئيس سعيد وأنصاره، "من دون السيطرة على القضاء".
وأشار في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ الرئيس سعيّد "يحاول أن يرسي سلطة استبدادية لا يمكن أن تكون موجودة بوجود سلطة قضائية مستقلة".
المجلس الأعلى للقضاء يرفع "فيتو"
ويشير خصوم الرئيس التونسي إلى أنّ سعيه كان واضحًا للسيطرة على القضاء، وذلك منذ أن أعلن ترؤسه جهاز النيابة العمومية قبل التراجع عنه عقب استئثاره بالسلطات التنفيذية والتشريعية قبل نصف عام.
وبحسب مراسل "العربي" في تونس، لم يمرّ خطاب للرئيس في الفترة الأخيرة من دون ذكر القضاء، لكن دائمًا بالاتهام والنقد، علمًا أنّه ألغى في وقت سابق امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تمهيدًا لحلّه.
لكنّ المجلس الأعلى للقضاء، وفق مراسلنا، يرفع "فيتو" ضدّ هذا القرار، فهو غير دستوري، وهو ما يؤشّر إلى معركة حامية الوطيس بين الجانبين.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.