أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية محمد المسليني، أن على الرئيس قيس سعيد أن يقرأ جيدًا رسالة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويذهب باتجاه إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وفي تطور سياسي لافت، دعت الحركة التي تُعد أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس سعيد، إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أمينها العام زهير المغزواي إن نسبة العزوف التاريخية عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، كانت صادمة للحركة، ورأى أن مسار الرئيس سعيد دخل منطقة "الزلازل" بحسب تعبيره.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية بلغت 11.2% فقط.
عدد من الأحزاب التونسية الداعمة للرئيس #قيس_سعيد تدعوه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 👇#تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/fXcDlExNA6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
"هزيمة ثقيلة"
وفي بيان لها، أمس الأربعاء، دعت الحركة سعيد "إلى استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها. وهو ما نبهت إليه الحركة منذ بداية المسار دون أن يبدي الرئيس أي تفاعل ايجابي".
ويوضح محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة"، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن موقف الحركة الأخير مستمد من مواقف لقيادات داخلها، سبق وأن عبروا عنه في مناسبات علنية عديدة، مشيرًا إلى أنّ الموقف بات اليوم موحدًا بين كوادرها، بعدما أدار الرئيس سعيد ظهره للجميع، بما في ذلك أقرب المقربين له، وفق اليوسفي.
ويلفت اليوسفي إلى أن الحركة دخلت الانتخابات بعدد من القيادات في الصف الثالث والرابع منها، لكنّها منيت بهزيمة ثقيلة رغم النسبة الضئيلة في المشاركة، عكس ما يسوّق له بعض قياداتها، وهو ما يطرح سؤالًا كبيرًا حول أدائها، خصوصًا أنّ الحركة لم تجنِ شيئًا من الانتخابات، رغم عبور بعض أعضائها إلى الدورة الثانية، وفق الصحافي التونسي.
"فضيحة"
وتسود حالة من التململ في صفوف القوى المساندة لسعيد، بسبب تضارب المواقف بين أعضائها على خلفية ضعف المشاركة القياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لكن حراك "25 جويليه" الداعم للرئيس التونسي يرفض أي دعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة، ويعلن مواصلة دعمه لسعيد.
ورأى الناطق الرسمي باسم الحراك، محمود بن مبروك، أن رئيس الجمهورية لا شأن له في الانتخابات التشريعية، وهو ملتزم بولايته.
وتعد الانتخابات الأخيرة أحدث فصول الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
ويعتقد اليوسفي أن تطورات سياسية عديدة ستشهدها البلاد بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي يصفها البعض بالفضيحة، بحسب تعبيره.
التسلسل الزمني للمرحلة السياسة في #تونس منذ اندلاع الثورة وسقوط حكم بن علي إلى وصول #سعيد للسلطة#تقدير_موقف #تونس pic.twitter.com/bCF6doGcxG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 18, 2022
"العزوف كموقف شعبي"
يأتي ذلك تزامنًا، مع موقف أعلن عنه الاتحاد التونسي للشغل، رأى فيه أن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية أفقدها المصداقية والشرعية. وقال الاتحاد في بيان صحفي إن ما حصل يؤكد بوضوح الموقف الشعبي الرافض للخيارات المكرسة.
ورفض الاتحاد في بيانه ما اعتبره "محاولات يائسة لبعض الأطراف لفرض مواقفهم على الاتحاد والتدخل في قراراته ودفعه للاصطفاف خلف أجنداتهم".
ورغم نسبة المشاركة الهزيلة في الانتخابات، يبدو أنّ سعيد يواصل المضيّ قدمًا في فرض مشروعه، متجاهلًا كلّ المطالب الداعية إلى التنحّي، وهي مطالب يمكن أن تترجم وفق كثيرين إلى تحركات احتجاجية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وحراكًا اجتماعيًا، بحسب ما تنقل مراسلة "العربي".