أدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلات على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الحالي، بسبب ما وصفه بالأخطاء التي تسرّبت إلى المشروع الذي لاقى انتقادات واسعة من الأحزاب والمنظمات.
لكنّ النسخة الجديدة "المنقّحة والمصحّحة" لمشروع الدستور لم تتضمّن تعديلات على صلاحيّات رئيس الجمهورية الواسعة في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.
وفي خطاب "التصحيح"، قال سعيّد إنّ الأخطاء البشرية التي طالت مشروعه استحقّت إضافة جملة من التوضيحات درءًا لأيّ تأويل، وصدًّا لأيّ حسابات سياسية ضدّ مسار إصلاحاته، على حدّ وصفه.
وفيما تحدّث عن أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، أبدى "الإصرار نفسه" على المحافظة على ما وصفه بـ"الاختيارات الأساسية والمبادئ الكبرى لمشروعه"، وفق تعبيره.
أبرز التعديلات على مشروع الدستور
ونشرت الرئاسة التونسية النسخة الجديدة من مشروع الدستور بتعديلات على 46 بندًا من النسخة السابقة.
وأضاف سعيّد في النص الجديد عبارة "في ظل نظام ديمقراطي" إلى الفصل الخامس، ليُصبح: "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
كما أضاف سعيّد عبارة "نظام ديمقراطي" إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات، خلال الحديث عن التزام الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك.
تناقض مع "روح الثورة"
ويعتبر الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أنه يمكن القول إنّ النص الثاني ضبط بعض المسائل المهمة مثل تحديد الدورات الرئاسية لرئيس الجمهورية ومحاولة التأكيد على أن هذا الدستور جاء ليحمي الحريات ولن يمس الحقوق الأساسية.
لكنّ الجورشي يضيف في حديث إلى "العربي" من تونس: "إذا وضعنا هذه التعديلات ضمن بقية مفاصل الدستور الذي أعده سعيّد، نجد أن الكثير من الخبراء وأغلب الأطراف السياسية ما زالوا متمسكين باعتبار أن هذه الوثيقة تتناقض مع روح الثورة التي جاءت بنظام ديمقراطي وتحدثت عن التوازن بين السلطات إذ إنهم يعتبرونها نسخة غير ديمقراطية".
ويشير إلى أن الرئيس التونسي أصرّ على وضع عبارة "مقاصد الإسلام" في الفصل الخامس ليؤكد أن لتونس مرجعية إسلامية وعلى الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا البُعد.
ولكن نظرًا لأن معظم النخب التونسية تخشى بأن يكون ذلك مدخلًا لترسيخ فكرة "الدولة الدينية"، وجد الرئيس نفسه مضطرًا لكي يضيف عبارة "نظام ديمقراطي" أي أنّ مقاصد الإسلام لا تتعارض مع المرجعية الديمقراطية، بحسب الجورشي.
إلا أنه يلفت إلى أنّ المتعارضين معه يرون أن ذلك لم يقلل من المخاطر التي يمكن أن تهدد الدولة "المدنية"، خاصة أن سعيّد نزع فكرة الدولة المدنية من الدستور التونسي.
ويؤكد الجورشي أن الخبراء في القانون الدستوري يعتبرون أن دستور سعيّد على المستوى الشكلي "ساقط"، وقد جاء في سياق ترسيخ المبادرة الفردية لرئيس الجمهورية.
لكن مع ذلك، فإن قيس سعيّد هو اللاعب الوحيد والقادر على دفع الأمور في الاتجاه الذي يريده، وفق الجورشي، ولذلك سيبقى النزاع قائمًا حول مدى شرعية هذا الدستور، بين الرئيس وبين خبراء القانون والأحزاب السياسية المعارضة.
ويخلص إلى أن مقاطعة التصويت على الدستور الجديد ليس لها أهمية كبيرة خاصة مع توقع معظم الأطراف أن الدستور سيمرّر حتى ولو كانت المشاركة محدودة.