تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية.
واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس/ آذار في بيروت إلى سلامة (72 عامًا).
وذكر سلامة في بيان حينها أنه حضر إلى الجلسة مستمعًا لا مشتبهًا به، مشيرًا خلال الجلسة "إلى أدلة ووثائق كان قد قدمها للقضاء في لبنان".
ولفت إلى أن التحويلات إلى الخارج مصدرها حسابه الشخصي، منتقدًا ما دعاها حملة إعلامية تستهدفه.
ويخضع سلامة وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العوائد في الخارج.
وينفي الشقيقان الاتهامات التي يقول سلامة إنها جزء من محاولة لجعله كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.
ووُجهت اتهامات للشقيقين في قضيتين بلبنان، لكن المسؤولين الأوروبيين لم يوجهوا أي اتهامات لهما حتى الآن.
أصول بعشرات ملايين اليورو
وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا؛ تضم شققًا في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلًا عن حسابات مصرفية وغيرها.
وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.
#لبنان.. متقاعدون من المدنيين والعسكريين يحتجون للمطالبة بزيادة رواتب القطاع العام تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/onZrIrGV3G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 30, 2023
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على الملف، أن الرهان كبير جدًا، مؤكدًا أن "استهداف أموال (سلامة) هو التحرك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف"، إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أُدينوا في الخارج.
كما يطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادّعاء المدني منظمة "شيربا" غير الحكومية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان"، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي "تستند إلى عناصر أدلة قوية جدًا".
شركة في الجزر العذراء
ويجري التحقيق القضائي الفرنسي منذ يوليو/ تموز 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحق سلامة.
وبحسب وثائق من التحقيق اطلعت عليها "فرانس برس"، تقوم عمليات اختلاس الأموال بشكل أساسي على شركة مسجلة في الجزر العذراء أنشأها عام 2001 مكتب "موساك فونسيكا"، الذي شملته فضائح وثائق بنما.
وتركّز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس"، التي لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
وأعرب القضاء الفرنسي مؤخرًا عن مخاوف حيال عقبات "صعبة لا بل مستحيلة" تعترض التحقيق؛ من أبرزها أن رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، هو الذي يترأس هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف والمخولة رفع السرية المصرفية، وهي التي طلب منها السماح برفع السرية عن تحويلات مالية من حسابات رجا ورياض سلامة في لبنان.
ولم يوجّه القضاء الفرنسي التهمة رسميًا إلى رياض سلامة حتى الآن.
وأفادت عدة مصادر أن بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف مايو/ أيار في فرنسا، غير أنه لا يُعرف إن كان لبنان سيسمح له بالسفر.
بدوره، يشير محاميه بيار أوليفييه سور إلى أن التحقيق الفرنسي قد ينهار بسبب مخالفات.
ويلفت إلى الاستماع إلى رياض سلامة بصفة "شاهد بسيط" في منتصف مارس في لبنان، في حين أن القانون الجنائي الفرنسي "يحظر بصورة باتة الاستماع" بهذه الصفة "إلى شخص تشير أدلة خطيرة أو متوافقة إلى ضلوعه في الجرم" موضع التحقيق.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم. ويُفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.