أرجأ مجلس النواب الأميركي التصويت الذي كان مقرّرًا أن يتمّ مساء أمس الخميس، لإقرار خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد، بسبب استمرار الخلاف بين الجناحين اليساري والمعتدل في الحزب الديمقراطي على هذه الخطة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير في بيان: إنّه "يحيط النواب علماً بأنّه لن يجري أيّ تصويت هذه الليلة"، مشيرًا إلى أنّ الجلسة أرجئت إلى صباح الجمعة، إفساحًا في المجال أمام المفاوضات الجارية للتوفيق بين جناحي الحزب الديمقراطي، حول هذه الخطة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار، ومشروع الإصلاحات الاجتماعية الضخم الذي أعدّه الرئيس بايدن.
"نكسة" بايدن
ويشكّل إرجاء التصويت على هذه الخطة نكسة لبايدن.
وتعليقًا على بيان هوير، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لقد أُحرز الكثير من التقدّم هذا الأسبوع، ونحن أقرب من أيّ وقت مضى للتوصّل إلى اتفاق، لكنّنا لم نتوصّل إليه بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المهمّة".
ويتضمّن مشروعا القانونين اللذان يحاول بايدن إقناع الكونغرس بإقرارهما، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بقيمة 1.2 ترليون دولار والإنفاق الاجتماعي بقيمة 3.5 ترليون دولار.
رهان بين تيارين
وجعل بايدن من إقرار هذين المشروعين الضخمين مدماكًا أساسيًا في ولايتة. لكنّ إقرارهما اصطدم بخلاف في الكونغرس بين حلفاء بايدن الديمقراطيين، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصّين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالًا أن يتمّ التصويت أولًا على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيدًا من الوقت لدرس، وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر في أغسطس/ آب الماضي الخطة ما مهّد الطريق إقرارها في مجلس النواب. وأتى ذلك سبعة أسابيع من وقوف بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للإشادة باتفاق مبدئي على إصلاح الطرق والجسور والموانئ وشبكة الإنترنت في البلاد، حيث كانت تحتاج لغالبية ضئيلة ليتم تمريرها.
مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على خطة #بايدن لتطوير البنية التحتية بقيمة تريليون دولار#أميركا pic.twitter.com/2msO0pn3p1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 11, 2021