شهدت جبهات القتال في اليمن عام 2022 تراجعًا ملحوظًا وانحسارًا للعمليات القتالية وغارات التحالف بقيادة السعودية، خاصة بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر.
كما شُكّل في هذا العام مجلس قيادة رئاسي خلفًا للرئيس عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل/ نيسان الماضي.
لكن شبح التصعيد أطل من جديد بعد تعثّر تجديد الهدنة بعد 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
عودة التصعيد من جديد
في هذا العام، واصلت الأمم المتحدة دعم الهدنة السارية في البلاد من خلال افتتاح مطار صنعاء منتصف مايو/ أيار الماضي إلى وجهة واحدة هي العاصمة الأردنية عمان، بعد إغلاقه منذ أغسطس/ آب 2016.
كما سُمح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية من ميناء الحُديدة.
وعلى طريق تعزيز الهدنة، انطلقت محادثات عمان في 25 من مايو و4 يونيو/ حزيران، وكان الهدف منها فتح الطرقات في تعز والمحافظات؛ لكنها أخفقت في حسم ملفاتها.
هذا الإخفاق أدى إلى فشل الهدنة وسط تبادل الاتهامات بعرقلتها بين جماعة الحوثي والسلطات اليمنية.
بعد انتهاء الهدنة تبنّت جماعة حوثي هجوم ميناءي الضبة وقنا في حضرموت وشبوة في أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني لـ"منع نهب النفط اليمني" حسب تعبيرها.
وعاد التصعيد الميداني المتقطع تزامنًا مع تباين المواقف السياسية في الآونة الأخيرة. وهذا الصراع الممتد لـ8 سنوات، أوصل البلاد إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق التقارير الدولية.
إدارة دولية للحرب
في هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري أن "الهدنة أتت نتيجة وصول الأطراف اليمنية إلى مرحلة من الإجهاد الكبير".
ويعتبر البكيري، في حديث إلى "العربي" من اسطنبول أن "العامل الأهم في الهدنة هو أن المجتمع الدولي أراد الوصول إلى إدارة الصراع في اليمن دون إنهائه".
ويشير البكيري إلى أن "اليمن سيبقى محطة للصراع وساحة مفتوحة للكثير من التحولات في المرحلة المقبلة".
ويقول: "الهدنة غير ملموسة عند المواطن اليمني، لأن العديد من الملفات الحياتية لم يتم حلّها".
ويضيف قائلًا: "هناك إشكاليات كبيرة لا تزال موجودة في الداخل اليمني على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية".