طالب أحد أعضاء مجلس النواب في مصر، الحكومة بتكثيف عمليات الرقابة على الشركات والمصانع التي تنتج مختلف الأصناف الغذائية تحديدًا.
وجاءت هذه الدعوة بعد حالة من الهلع بين المواطنين إثر انتشار بعض أنواع القهوة المغشوشة، حيث تداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر إحدى الجهات الرقابية أثناء ضبطها مصانع تقوم بغش وتزوير إحدى منتجات القهوة التي تحمل ماركة عالمية وبكميات كبيرة. كما جرى الحديث عن استخدام بودرة السيراميك في تصنيع هذه القهوة.
يحدث في #مصر⛔️ يعبئون الاسمنت الابيض بأكياس #نسكافيه ويباع علي انه نسكافيه و ويخلطون الشاي بالفحم لتقليل ورق الشاي بالعلبه وبالأخص #شاي العروسه اللي مدمن مصر خذ شايك وقهوتك معاك بس 🙄#مصر #الاتحاد_النصر #النيابة_العامة #الجمعة #فرعيه_مطير #ليلة_الجمعة pic.twitter.com/kallIEmRGo
— word (@Zaq1884) January 27, 2023
الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية
بـ"المخيفة"، يصف الخبير الاقتصادي أحمد سالم، المشاهد المنتشرة من داخل أحد المصانع حول تزوير وغش بعض أنواع القهوة، متحدّثًا عن غياب الرقابة على حق المواطن في الوصول إلى سلعة سليمة.
ويعتبر سالم في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أنه من الصعب جدًا محاصرة وفرض الرقابة على المنشآت غير الرسمية بسبب عددها الهائل.
ويوضح أن أكثر من 50% من قوة العمل في مصر غير رسمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل نوعين من النشاطات، الأول على سبيل المثال يكون على شكل ورشة تصنيع ملابس تعمل بدون عقود رسمية للتهرب من الضرائب وغيرها من القيود التي تفرضها الدولة.
أما الأنشطة الثانية، فهي قائمة على الغش والتهريب وتداول سلع غير مرخصة، وفق سالم الذي يشير إلى أن النوع الأول يمكن للسلطات التعامل معه وتشجيعه على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن على الحكومة وضع حوافز حقيقية قادرة على إدخال الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، خصوصًا لناحية كلفة رخص العمل التي تعد مرهقة وصعبة بالنسبة للمنشآت الصغيرة.
