أعلنت هيئة قناة السويس، الأحد، عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضية السفينة البنمية التي جنحت في المجرى الملاحي قبل أكثر من شهرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، لاستعراض آخر تطورات الملف التفاوضي والقانوني، لقضية سفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي جنحت بقناة السويس وعطلت الممر الملاحي لستة أيام، وفق إعلام محلي.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، عن المحامي الدولي خالد أبو بكر، عضو الفريق القانوني والتفاوضي، قوله: "لن يتم اللجوء للتحكيم الدولي، لأن القضاء المصري مختص اختصاصًا أصيلًا في قضية السفينة الجانحة، كونها وقعت على الأراضي المصرية".
وأضاف أبو بكر أن "الشركة المالكة للسفينة البنمية، أبدت حسن النية للتفاوض من خلال عقد اجتماعات مع هيئة قناة السويس، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين".
والسبت، أجّلت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، النظر في القضية إلى جلسة 20 يونيو/ حزيران المقبل، لـ"إتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفيّ الدعوى".
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.
وتحفّظت السلطات المصرية على السفينة البنمية الجانحة، لحين تسديد قيمة التعويض، والذي خفّضته هيئة قناة السويس من 916.6 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.