حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس من أن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد يكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة.
وكانت دول أوروبية كبرى بينها ألمانيا واجهت دعوات لوقف شراء الغاز والنفط من روسيا بهدف تجفيف الإيرادات المالية لموسكو ردًا على هجومها على أوكرانيا.
وقالت يلين للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته سيرغي مارشينكو في واشنطن: إن "حظرًا كهذا قد يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع".
وأضافت: "من الواضح أن أوروبا بحاجة إلى خفض اعتمادها على روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة. لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما نفكر بفرض حظر أوروبي شامل، لنقل على سبيل المثال، على واردات النفط".
واعتبرت أن من شأن الحظر الأوروبي أن يرفع أسعار النفط العالمية "وبعكس المتوقع، قد يكون له تأثير سلبي ضئيل للغاية على روسيا لأنها على الرغم من تصديرها كميات أقل، إلا أن الأسعار التي ستحصل عليها مقابل صادراتها قد ترتفع".
وفي إشارة إلى الحظر المقترح، قالت يلين: "إذا تمكنا من إيجاد طريقة للقيام بذلك دون الإضرار بالعالم بأسره من خلال دفع أسعار الطاقة الى الارتفاع، فسيكون ذلك مثاليًا".
"عقوبات موجعة لنظام بوتين"
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أكد خلال زيارة إلى كييف الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينجح في تدمير سيادة أوكرانيا ولا في تقسيم الاتحاد الأوروبي"، مرحّبًا بقدرة الدول الـ27 على "اتخاذ القرارات معًا، بالإجماع" بشأن العقوبات ضد روسيا.
وتابع: "الهدف الرئيسي هو ضمان أن تكون العقوبات موجعة لنظام" بوتين متعهدًا باستهداف صادرات النفط والغاز الروسية قريبًا، تجاوبًا مع مطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال ميشال: "نحن نعمل بجد لنكون قادرين على اتخاذ القرارات الضرورية من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك" فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الإمدادات الروسية.
وكان زيلينسكي دعا في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن الطاقة الروسية لوقف تمويل آلة الحرب الروسية، مشددًا على وجوب فرض الاتحاد حظرًا نفطيًا على روسيا.
"حظر النفط الروسي"
وضمن حزمة عقوبات أعلنتها بهدف إضعاف اقتصاد موسكو، حظرت الولايات المتحدة شراء النفط الروسي، وحذت العديد من الدول في أوروبا وأماكن أخرى حذوها.
ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي يستورد نحو 45% من احتياجاته من الغاز من روسيا على توسيع نطاق عقوباته لتشمل حظرًا على النفط والغاز، لكن مسؤولين قالوا لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي إن مثل هذه الإجراءات قد تستغرق "أشهرًا".
وحذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الحرب في أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مخفضًا توقعاته لهذا العام الى 2,8% بعد أن كانت 3,9% في يناير/ كانون الثاني.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".