ما تزال الدول الأوروبية تعطي نفسها فرصة قبل الإقدام على اتخاذ قرار بحظر أوروبي على النفط والغاز الروسيين، ردًا على استمرار موسكو في هجومها العسكري على أوكرانيا.
وأوضح مسؤول بالحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، أن حظرًا للاتحاد الأوروبي على النفط والغاز من روسيا ليس في جدول أعمال ألمانيا حاليًا، مضيفًا أن برلين تريد تقييم تأثير العقوبات القائمة قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات إضافية.
وقال المسؤول، الذي تحدث قبيل قمة للاتحاد الأوروبي غدًا الخميس، إن برلين غير مقتنعة بالمقترحات المقدمة حتى الآن لفرض سقف لأسعار الطاقة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت الأسبوع الماضي من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، خاصة أن هذه الأخيرة تُعد أكبر مصدر في العالم، بثمانية ملايين برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة.
أوروبا تبحث عن تعهدات أميركية
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف للحصول على تعهد من الولايات المتحدة لتقديم إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفصلي الشتاء القادمين.
وقالت فون دير لاين لمشرعين أوروبيين في بروكسل: "غدًا سأناقش مع الرئيس بايدن إعطاء أولوية لتسليمات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة".
وأضافت قائلة: "نحن نهدف لأن يكون لدينا تعهد لإمدادات إضافية لفصلي الشتاء القادمين".
وانقسم وزراء خارجية دول التكتل، حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي، إذ تقول بعض الدول ومنها ألمانيا إنّ الاتحاد معتمد على الوقود الأحفوري الروسي بدرجة تجعله غير قادر على تحمّل مثل هذه الخطوة.
ويمثّل النفط الروسي 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من الذهب الأسود، أما الغاز الروسي فلا تستورده الولايات المتحدة بتاتًا.
بالمقابل يستورد الاتّحاد الأوروبي من روسيا 45% من مشترياته من الغاز والفحم و25% من مشترياته من النفط.
وفي إطار سعيها لتخفيف هذه التبعية الأوروبية لروسيا في مجال الطاقة من دون أن تعرّض في الوقت نفسه اقتصادات دولها للخطر، اقترحت بروكسل على الدول الـ27 تنويع إمداداتها وزيادة احتياطاتها وترشيد استهلاكها للطاقة.