أفاد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على القاهرة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
والإجراء الذي يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتخاذه، يُعتبر خروجًا عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر.
وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وكشف المسؤول أن جزءًا من هذا التمويل، ويبلغ 130 مليون دولار، سيتم حجبه الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه سيكون متاحًا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر سجلها.
وأفادت مصادر أن إعلانًا رسميًا بشأن القرار الخاص بمصر قد يصدر هذا الأسبوع.
ولم يصدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أي تعليق. وكان موقع بوليتيكو أول من أورد أنباء عن هذا التحرك في وقت متأخر أمس الإثنين.
منظمات حقوقية تنتقد
ووصفت جماعات حقوق الإنسان التي دعت الإدارة الأميركية إلى حجب المساعدات كاملة، هذا التحرك بأنه "خيانة" لالتزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان على رأس الأولويات في سياستها الخارجية وتحديدًا مع مصر.
وجاء في بيان مشترك صدر عن أكثر من عشرين منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية: "لو كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقًا، لكان هذا القرار بسيطًا: حجب المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار مثلما اشترط الكونغرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار".
وأضاف البيان: "وبدلًا من ذلك، آثرت الإدارة أن تتجاهل التزامها حقوق الإنسان بتفادي الشروط التشريعية".
وتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية تزامنًا مع ضغط المدافعين الحقوقيين على واشنطن كي تكون أكثر صرامة.