تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدام "كل الوسائل" المتاحة من أجل وضع حد للممارسات التجارية الصينية "المجحفة"، وفق ما أعلنته ممثلية التجارة الأميركية، في خارطة طريق للعام 2021 نشرتها أمس الإثنين مع تقريرها السنوي.
وتقر الإدارة الديمقراطية الجديدة "بأنّ ممارسات الصين التجارية الإكراهية والمجحفة تضرّ بالعمّال الأميركيين، وتقوّض مصالحنا القومية"، بحسب الممثلية.
"مقاربة أكثر منهجية" لمواجهة الصين
وتتشاطر الإدارة الأميركية الحالية الموقف نفسه مع الإدارة السابقة التي أطلقت حربًا تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، لكنّ إدارة بايدن تعتبر أنّ التصدّي للتحدي الذي تشكّله الصين "يتطلّب استراتيجية شاملة ومقاربة أكثر منهجية من النهج الفوضوي الذي اتّبع في الماضي القريب".
وأشارت كاثرين تاي، التي اختارها بايدن لتولّي منصب ممثلة التجارة الأميركية، الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، إلى أنها ستجري "مراجعة شاملة" للسياسة التجارية الأميركية تجاه الصين، وذلك في إطار وضع استراتيجية شاملة.
ممارسات الصين "المضرة" بالتجارة الأميركية
وتعتبر العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تقيّد دخول السوق الصينية، والسياسات الصناعية القائمة على تقديم إعانات تعتبر غير عادلة، وإعانات أنشطة التصدير، من الممارسات التي تعتبرها ممثلية التجارة الأميركية "مضرّة" للأميركيين.
وتوضح الممثلية في خارطة الطريق، أنّ "الممارسات تشمل أيضًا النقل القسري للدراية التكنولوجية، والاستحواذات غير المشروعة وانتهاك الملكيات الفكرية الأميركية، وفرض رقابة وغيرها من القيود على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على شركات أميركية عاملة في قطاعات عدة، مقارنة بالمتاح لشركات صينية عاملة بهذه القطاعات نفسها في الولايات المتحدة".
عمل الإيغور القسري وانتهاك حقوق الإنسان
كما اعتبرت التصدّي للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان "أولوية مطلقة"، في إشارة إلى العمل القسري الذي تفرضه السلطات الصينية على مسلمي الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليّات الدينية والعرقية.
وجاء في وثيقة ممثلية التجارة الأميركية أنّ "الأميركيين والمستهلكين في العالم أجمع لا يريدون منتجات صنّعت بالعمل القسري على رفوف متاجرهم، والعمال يجب ألا يكونوا مستضعفين من قبل نظام قمع ممنهج تديره الدولة".
وفي الوقت نفسه، تعهّدت إدارة بايدن المضيّ قدمًا في الاستثمارات الضرورية للولايات المتحدة من أجل مساعدة العمال، ودعم الابتكار وتحسين القدرات التنافسية الأميركية.