وثيقة لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان.. هل تحل أزمة البلاد؟

يلتفت السودان إلى مجالس الحوار. أشهر مرت لا يُسمع فيها إلا صوت الشارع، ومؤخرًا وُقعت وثيقة بين أحزاب سياسية يُرجى منها حل لأزمة السودان الطويلة.

تضع هذه الوثيقة اقتراحات لتشكيلة الحكومة ورئيسها ولمهام المرحلة الانتقالية والشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف العملية السياسية. كما تنظر بإمكانية الالتزام بنظام الحكم الفدرالي بما يتماشى مع اتفاق جوبا وتنفيذه. 

تكتل جديد

من بين أبرز داعمي المبادرة حزب الأمة القومي والاتحاد الديمقراطي وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وتنظيمات أخرى، الأمر الذي يخلق تكتلًا جديدًا في توزانات المشهد السياسي.

في المقابل، لا تقنع الوثيقة المعارضين أصحاب "اللاءات الثلاث: لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، أولئك الذين يحركون الشارع الهادر منذ أشهر: لجان المقاومة السودانية وتحالف الحرية والتغيير، الشريك المدني السابق للعسكريين في السلطة الانتقالية.

في الوثيقة بعض التحفظات، حيث أعلنت الشراكة بين العسكريين والمدنيين لإدارة الفترة الانتقالية على النحو الذي أزّم الساحة السياسية منذ نحو سنة.

وأبقت أيضًا على اتفاق جوبا للسلام، كما هو من دون إلغاء مسار الشرق، وأقرّت مجلسًا سياديًا من 11 عضوًا، فيما كانت الدعوة لمجلس مصغر وتقليص صلاحياته.

والوثيقة تنصّ على تكوين حكومة محاصصة حزبية بدلًا من حكومة كفاءات. وهي تمدد عمر الفترة الانتقالية بلا سند دستوري، بينما كان المشاركون في المشاورات يأملون استكمال الفترة الانتقالية المحددة سلفًا والاحتكام إلى الانتخابات.

بالمحصلة، يخشى كثيرون أن تطيل المبادرة عمر التخبط السياسي في السودان، وأن تُكدس ورقة جديدة على طاولة الحلول القديمة. 

"قائمة على الوفاق الوطني"

تعليقًا على التطورات، يعتبر رئيس منبر النيل الأزرق فرح العقار أن "وثيقة السودان التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية هي وثيقة قائمة على الوفاق والتوافق الوطني، الذي لا يُقصي أحدًا.

ويؤكد في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، أن هذه المنصة مفتوحة، لافتًا إلى أن 76 حزبًا وقعوا على الوثيقة. 

ويعتبر أن ما يميزها هو أن هنالك شركاء أكاديميين؛ المركز الإفريقي للحوكمة والتحول والسلام، ومركز السلام ببحري، وكذلك كل المكونات الوطنية السودانية.

ويشير إلى أنها بدأت بمبادرة تجمع المبادرات السودانية المطروحة على الساحة، عن طريق المركزين اللذين لعبا دورًا تنسيقيًا.

ويرى أن مقومات نجاحها هي أولًا في قاعدة الوفاق السوداني الذي لا يستثني أحدًا، وثانيًا الشفافية، وثالثًا المصداقية الكبيرة والاحتفاظ بوجهة نظر كل مبادرة من المبادرات. 

ويلفت إلى أن من يرفضون هذه المبادرة يريدون تصدر المشهد السياسي وحدهم وإقصاء بقية القوى السياسية، ما يدخل البلاد في أزمات ومهددات دولية وإقليمية.

"لن تضغط على أطراف الانقلاب"

بدوره، يوضح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب أن هذه القوى لا يمكنها التعاطي مع صيغة أو مبادرة ليست لديها القدرة ولن تضغط على أطراف الانقلاب.

ويشير في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن الأحزاب التي وقعت على الوثيقة "هي كلها أحزاب الحوار الوطني؛ جزء من واجهات المؤتمر الوطني والمكونات التي سقطت معه". 

ويرى أن "المركزَين في بحري ـ إذا ما تم البحث ـ تلحق بهما كثير من الشبهات المتعلقة بالنظام السابق".

ويذكر بأن قوى الحرية كانت جزءًا من شراكة، لكن انقلاب 25 أكتوبر قطع الطريق، كاشفًا أن جزءًا من المراجعات التي أجرتها هذه القوى هو تأسيس دستور جديد لا شراكة فيه مع العسكريين.

كما يذكر بأن قوى الحرية لم تقتل المتظاهرين ولم تغتصب النساء في الشارع، ليقول إنه "لا يمكن أن يكون الانقلاب والانقلابيين بهذه الطريقة، ونعاود الشراكة معهم مرة أخرى". 

وبينما يشدد على التمسك بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والآلية الثلاثية، يستعيد ما أشار إليه بيان المكتب التنفيذي للقوى. 

ويقول إن البيان أشار إلى أن المكتب مع "العملية السياسية، لكن على أن تحقّق أهداف الثورة، وأن على أي عملية سياسية تتم أن تحقق هدفين: إنهاء الحالة الانقلابية، وعدم تأثير المؤسسة العسكرية في العملية السياسية".

"جهد سوداني خالص"

من ناحيته، يعتبر أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلاقات الدولية رشيد محمد إبراهيم، أن هذه الوثيقة أو المبادرة هي جهد سوداني خالص، وتُحسب لصالح العملية السياسية في السودان.

ويؤكد في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، أن من حق أي حزب أو جماعة أو أي تشكيل سياسي أن يطرح مبادرات، نافيًا أن تكون الوثيقة قد تحدثت عن حكومة محاصصات بل عن حكومة كفاءات.

كما يشير إلى أنها تناولت بعض القضايا الموضوعية، لافتًا إلى أنها تحدثت عن ضرورة التوافق السياسي، وتلك نقطة مشتركة وتتفق عليها كل الأطراف.

ويذكر بأن قوى الحرية والتغيير قالت في بيانها إنها ليست ضد الحوار، ولكن لديها شروط، معتبرًا أن "الوثيقة المبدئية ـ وهي قابلة للنقاش والتطوير ـ حركت المياه الساكنة".

ويشير إلى أن "قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض الوثيقة لأنها تعتبر نفسها هي الثورة، وهي التي تدعي النقاء الثوري، وأنها هي المدنية".