علّق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام على تسلم لبنان اليوم الثلاثاء شفهيًا مذكرة اعتقال بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس".
وقال سلام في حديث إلى "العربي" من بيروت: "إن رياض سلامة كشخص هو لا يمثل مصرف لبنان بحد ذاته، وصدور قرار قضائي من فرنسا وألمانيا اعتمد على وقائع".
ولفت إلى أن مشاورات عقدت بين عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ورئيسها، وخلصت إلى أن الموضوع ليس شخصيًا.
ضرورة تنحي حاكم مصرف لبنان
واعتبر أنه من الواجب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يتنحى عن منصبه لحين صدور القرار القضائي النهائي.
وقال سلام: "يجب على الدولة اللبنانية أن تبدأ بأخذ قرارات جديدة" وفي طليعتها تطبيق القرارات الدولية، رافضًا أن يبقى من عليه شبهة متحكمًا في المال العام.
كما أكّد سلام أن هذه الأحداث تأتي في وقت يجد لبنان نفسه في أمس الحاجة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقال: "هذا الاتفاق هو المدخل إلى الحلول والمخرج من الفساد المالي والنقدي الذي أصاب البلاد".
وأشار إلى أن الأجواء خلال القمة العربية التي عُقدت في جدة كانت تطالب لبنان بإثبات أنه أصبح موضع ثقة، لافتًا إلى أن "السمعة هي أثمن وأغلى من أي تداعيات على الأشخاص".
استعادة الثقة بلبنان
وأضاف: "نحن لدينا واجب في إعادة الثقة إلى لبنان وإعادة المستثمر الخليجي والعربي والأجنبي، ولا نستطيع التقدم نحو ذلك في حال صدور تصنيف رمادي يرجع لبنان 10 خطوات إلى الوراء، في الوقت الذي نستغيث فيه لكي نستقل قطار الدول المتقدمة في العالم العربي".
وأكّد وزير الاقتصاد اللبناني أن حكومته ستجري سلسة من الاتصالات لمنع وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وقال سلام: "سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع وضع لبنان على هذه القائمة ضمن الأطر القانونية والمعقولة والمنطقية".
واعتبر أن التقرير أفاد بأن لبنان على بعد خطوة واحدة من وضعه على القائمة الرمادية، أي أنه لا يزال هناك مجال للتحرك.