أعدم المجلس العسكري في ميانمار، الذي يقود البلاد منذ عامين، أربعة سجناء، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود في البلاد.
وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الإثنين، بأن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة".
ومن بين الذين جرى إعدامهم، نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف.
واستنادًا إلى الصحيفة الرسميّة، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تحدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
ومنذ الانقلاب العسكري في الأوّل من فبراير/ شباط 2021، حكمت ميانمار بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري، لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن.
وقُبض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على فيو زيا ثاو البالغ من العمر 41 عامًا، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في يناير/ كانون الثاني الماضي، لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.
منظمة غير قانونية
وعام 2008، سُجن رائد موسيقى الهيب هوب في ميانمار، الذي كان ينتقد في كلمات أغانيه الجيش مطلع الألفية، بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية. وهو انتخب نائبًا عام 2015 في بداية المرحلة الانتقالية بين الحكم العسكري وحكومة مدنية.
وكان المجلس الحاكم يتهمه بتدبير هجمات عدة ضد النظام، ولا سيما هجوم على قطار قتل فيه خمسة من عناصر الشرطة في أغسطس/ آب الماضي في رانغون.
أما الناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش واشتهر بدوره في التمرد الطلابي عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحكم عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتجمع أفراد من عائلتي الرجلين، أمام سجن انسين في رانغون، حيث كانا معتقلين أملًا بتسلم جثتيهما.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
وكان المجلس العسكري أعلن الشهر الماضي، أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه ما أثار سلسلة من الإدانات الدولية.
ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلية.
ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة، والحائزة على نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 عامًا) التي نقلت إلى سجن نهاية يونيو/ حزيران 2021، بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عامًا في السجن.
تحذير من تسارع عمليات الإعدام
وتعود عملية الإعدام الأخيرة ميانمار إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في يونيو الماضي أشار إلى صدور 114 حكمًا بالإعدام منذ الانقلاب قبل عامين.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن الأحكام العرفية تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الاعدام في إطار 23 "مخالفة مبهمة وواسعة التعريف" وعمليًا في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة.
وحذر الخبراء من أن عمليات الإعدام قد تتسارع في غياب رد فعل من الأسرة الدولية.
وتعليقًا على الإعدامات، ندّدت الولايات المتحدة بإعدام الرجال الأربعة "لممارستهم حرياتهم الأساسية" في بيان نشرته سفارتها في رانغون.
أما اليابان فأبدت "الأسف لهذه التصرفات، التي اعتبرتها تؤدي إلى تشدّد أكبر في النزاع".
ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الاعدام تشكل "عملًا غاية في الوحشية، ومثالًا جديدًا على السجل الفظيع لحقوق الإنسان في ميانمار".
