أكّدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية أثبتت "إخفاقًا كبيرًا" للرئيس قيس سعيّد، داعية إلى رحيله عن السلطة.
وبلغت نسبة المشاركة شبه النهائية في الانتخابات التشريعية التونسية 8.8% فقط، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت.
وأكدت هيئة الانتخابات أن إجمالي عدد المقترعين بلغ 803 آلاف من أصل 9 ملايين ناخب مسجل آليًا وإراديًا.
وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات، رافضة الأساس الدستوري للتصويت، وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.
"خيبة كبرى"
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس، إنّ "نتائج المشاركة في الانتخابات التشريعية تؤكد أن الشعب خاب أمله من هذا السيد (يقصد سعيّد)، ذلك أنها أسفرت عن عزوف 92% من الناخبين عن المشاركة في التصويت".
ووصف الشابي النتائج بـ"الخيبة الكبرى التي لا مثيل لها لسعيّد على المستوى الداخلي"، قائلاً: "نستخلص من هذا الإخفاق الكبير نداء بأن يرحل سعيد، لم يعد هناك أدنى مبرر لبقائه في الحكم".
ودعا رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى أن "يتولى منصب رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية وجيزة قاض من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقلالية، في انتظار أن تُدار انتخابات ناجزة، وتنظيم حوار وطني وقيادة البلاد لنهج الإصلاح".
من جانبه، اعتبر القيادي في جبهة الخلاص الوطني في تونس جوهر بن مبارك لـ"العربي"، أنّ المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، تعد دليلاً على نهاية مسار الرئيس قيس سعيّد، كونها تمثل تنكرًا شعبيًا واسعًا لمشروعه.
وجدّد بن مبارك مطالبة المعارضة التونسية للرئيس سعيّد بالرحيل عن السلطة، معتبرًا أن البلاد سقطت في اللاشرعية المطلقة.
مسار سعيّد
وكان الرئيس سعيّد قد دعا التونسيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية، لـ"قطع الطريق على الذين نهبوا البلاد" بحسب وصفه، كما اعتبر في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته أن "اليوم هو تاريخي بامتياز"، مشددًا على أن مجلس النواب المقبل سيكون تحت رقابة الناخبين.
وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
لكن سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قال في أكثر من مناسبة إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
"كارثة حقيقية"
بدوره، رأى مهدي بن هيبة، نائب رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات، أن عملية الاقتراع شهدت نسبة عزوف كبيرة للمرأة التونسية، إضافة إلى أصوات الشباب، بالمقارنة مع الانتخابات الماضية، ويمكن تفسير ذلك بشروط الترشح الذي لحظه قانون هذه الانتخابات، وذلك ما حذرت منه الجمعية مطولًا.
وأشار بن هيبة في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن الهيئة العليا للانتخابات لم تقم بدورها في التثقيف الديمقراطي، وتفسير محتوى الدستور الذي أفرغ السلطة التشريعية من صلاحيات واسعة، وهذا ما بدا واضحًا في الحملة الانتخابية، بحسب تعبيره.
من جانبه، اعتبر الكاتب والصحفي كمال شارني، أن نسبة المشاركة تمثل تصويتًا سلبيًا على مسار سعيّد منذ 25 يوليو 2021، ولم يعد ثمة مجال لإنكار ذلك.
شارني في مداخلة له مع "العربي"، قال إنه قد لاحظ وبشكل كبير الإحساس بـ"اللامبالاة" تجاه الانتخابات من الشارع التونسي، وهو ما يمثل فقدان الثقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى حملة المقاطعة الواسعة التي شهدتها عملية الاقتراع والتي نجحت بشكل كبير.
شارني رأى أن هذين السببين أكبر من أن يتم تجاهلهما، ويجب التوقف عندهما مطولًا كونهما يشكلان موقفًا عقابيًا، ليس للدستور وحسب بل لكل الطبقة السياسية، معتبرًا أن غياب ما يشكل 91% من الناخبين كارثة حقيقية.