أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه جرى إسقاط المشاريع "المشبوهة" لتصفية القضية الفلسطينية، مجددًا في الوقت نفسه ترحيبه بالوصاية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة.
جاء حديث عباس في خضم حملة تصعيد إسرائيلية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والاعتقالات في الضفة الغربية.
كما جاءت كلمة الرئيس الفلسطيني الهاتفية المقتضبة، بعد أسبوع حافل بالشائعات التي تناولت حالته الصحية "الحرجة". وانتشرت التكهنات حول صحة عباس بعدما نشرت قناة "بي بي سي" على حسابها الرسمي على "تويتر" أن الرئيس الفلسطيني كلّف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ببعض مهامه، بسبب ظروفه الصحية.
وحذفت الـ"بي بي سي" التغريدة في وقت لاحق بعدما نفت صحة الخبر. كما نفى الشيخ السبت الماضي الأخبار المتداولة حول الوضع الصحي للرئيس، مؤكدا أنه "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد".
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا كلّف بموجبه حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
"القدس ليست للبيع"
وفي كلمته أمام مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، شدد الرئيس الفلسطيني على أن مدينة "القدس ليست للبيع"، قائلاً: "لقد أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وبالذات صفقة القرن".
و"صفقة القرن" هي خطة أعلنها في يناير/ كانون الثاني 2020 الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وتتضمن إجحافًا كبيرًا بحق الفلسطينيين، والتي لاقت رفضًا فلسطينيًا لها منذ البداية كونها تمثل "خطة سلام" مزعومة، وأبشع ما فيها هو ترك القدس بالكامل لإسرائيل والاعتراف بها "عاصمة غير قابلة للتجزئة"؛ وبالتالي، فإن مساحة الأراضي في الضفة الغربية سوف تتقلص من 95% إلى حوالي 75%.
واعتبر عباس أن المؤتمر المنعقد في البيرة بالضفة الغربية المحتلة يأتي في سياق "دفاعنا عن روايتنا الدينية والتاريخية، في مواجهة رواية الاحتلال الباطلة والمزعومة التي ليس لها أي رصيد لا في التاريخ ولا في الواقع ولا في القانون الدولي".
وبيّن الرئيس الفلسطيني أن كل الشواهد والأدلة والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمتنا المقدسة.
ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن صراع الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، هو صراع سياسي في أساسه، وليس صراعًا مع دين بعينه أو أمة بعينها.
تحويل المسجد الأقصى إلى "كنيس يهودي"
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تريد السيطرة على المسجد الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي.
وأضاف اشتية: "بغض النظر عن المسميات: تقسيم زماني، تقسيم مكاني، تقسيم هوائي، إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي، إسرائيل تريد أن تحوّل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي".
وقال إنه على مدار التاريخ و55 سنة من الحفريات الإسرائيلية، "لم يثبت أن هناك هيكلاً (يهوديًا) في مدينة القدس".
وتابع اشتية أن الفلسطينيين يطالبون باستمرار "الوضع الراهن" في القدس، الذي يشمل المقدسات الإسلامية، والمسيحية.
تقرير أممي يحمل إسرائيل "التوتر" بفلسطين
ويوم أمس الثلاثاء، حمّلت لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي، إسرائيل مسؤولية الصراع جراء مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقالت اللجنة الأممية في تقريرها: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
ولاحظت لجنة التحقيق أن "الإفلات من العقاب يذكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني".
ورأت اللجنة في تقريرها الذي رحبت به فلسطين لاحقًا، أن "التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة كلها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف".
بدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، ترحيبها بالتقرير الأممي، واعتبرته "إضافة جديدة ومهمة في توثيق جرائم الاحتلال".
فيما انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التحقيق الأممي، متهمة مجلس حقوق الإنسان بتطبيق "سياسة التحيز أحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل".
وسيقدم تقرير لجنة التحقيق في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 يونيو/ حزيران 2022.
ترحيب بالوصاية الأردنية
وخلال كلمة الرئيس عباس جدّد التزام فلسطين واحترامها "للوضع التاريخي-الاستاتيكو في المسجد الأقصى والقدس بكل مقدساتها".
والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد منذ إقراره في العهد العثماني، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947) ثم في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.
وهنا أكد عباس بالقول: لن نسمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضع القانوي والتاريخي مهما كانت الظروف.
وأضاف أن فلسطين والأردن "في خندق واضح دفاعًا عن القدس"، مبديًا اعتزازه بالوصاية الأردنية على المقدسات بالقدس.
وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تمنح المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
وتشهد الأراضي الفلسطينية، محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لتكريس سياسته الاستيطانية بحق المدن والقرى الفلسطينية، بهدف تهجير أهلها والسيطرة على أراضي فلسطين.
فمنذ بداية احتلال القدس عام 1967 وحتى عام 2020، ألغى الاحتلال إقامة أكثر من 14 ألفًا و700 فلسطيني في القدس، في إجراءات وصفتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها "عمليات ترحيل قسري وانتهاك خطر للقانون الدولي".