يواجه قطاع الصناعة في العراق مشاكل وتحديات كثيرة منذ الغزو الأميركي عام 2003، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في النهوض بهذا القطاع.
وتحاول وزارة الصناعة والمعادن الحالية، بالاعتماد على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، إنعاش الصناعة الوطنية.
مصانع متوقفة
وهناك أكثر من 18 ألف مشروع صناعي متوقف في العراق نتيجة الإهمال والتخريب عقب عام 2003.
ويوجد 300 مصنع مملوك للقطاع الحكومي يعمل منها نحو مئة مصنع، وسط محاولات إعادة تأهيل المصانع بالمشاركة بين القطاع العام والخاص.
عراقيون يخرجون إلى الشارع للتظاهر مطالبين بتدخل الحكومة لوقف تراجع الدينار أمام الدولار إلى نحو 1620 ديناراً بعدما كان قد وصل إلى 1470 ديناراً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي #العراق pic.twitter.com/Bu2Ji0l8Jl
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) January 26, 2023
وأكد نواب عراقيون أن إخفاق حملات دعم الصناعة الوطنية في الحكومات السابقة يعود إلى أجندات سياسية تمنع إعادة تشغيل المصانع، لصالح توسع شركات الاستيراد التابعة لأحزاب نافذة منذ عام 2003.
خطوات عملية
وفي هذا الإطار، قال رشيد السعدي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد، إن هناك برنامجا حكوميا طموحا في تشغيل المصانع العائدة للدولة وحتى القطاع الخاص رغم الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي.
وأضاف السعدي في حديث لـ "العربي" من بغداد، أن البيروقراطية معرقل كبير جدًا في موضوع الاستثمار، ولذلك فإن اللجان المهنية تسعى إلى خطوات واضحة عبر خطط مستدامة، لإعادة البنى التحتية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.
وأشار السعدي، إلى أن المنظمات الحكومية تعمل على إزالة المخاوف لدفع رجال الأعمال لتطوير الأعمال وتقديم المقترحات حول تذليل الصعاب التي تواجه القطاع الخاص.
ومضى يقول: "إن المشكلة تتمثل في عرقلة تنفيذ المشاريع من قبل صغار الموظفين، وهذا ما يتطلب دورا فاعلا للحكومة لتجاوز مثل هذه العقبات من أجل تحسين القطاع الصناعي".
