طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".
وجاء ذلك في كلمة لصالح خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي (شرق)، بحث فيها إعلان لجنة "6+6" الثلاثاء، توقيع أعضائها على قوانين ستجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب مباحثات جرت في مدينة بوزنيقة المغربية لنحو أسبوعين.
دعوة للخروج بقوانين توافقية
وخلال الجلسة، قال صالح: "نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات".
وأضاف: "أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعًا أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية".
قلق بخصوص مستقبل العملية السياسية والانتخابات في #ليبيا بعد اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" بـ #المغرب#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/FyjzmdIamU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2023
والخميس الماضي، أفادت الأمم المتحدة بأنها "أخذت علمًا" بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطارًا للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
وكان مقررًا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
توافق حول القوانين
لكن تسارعا جديدا في مسار الانتخابات طفى على سطح المشهد الليبي، وذلك إثر مباحثات استمرت أياما عدة في المغرب، حيث أعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضيين توافقًا حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
لكن في إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على عكس ما كان مخططًا له في البداية، ولم تقدم المفوضية تفاصيل عن النقاط الخلافية، ولا سيما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
ودعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023".
من بين النقاط الخلافية ترشيح مزدوجي الجنسية والجيش، وينطبق ذلك خصوصًا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويتهمه منتقدوه بالرغبة في إرساء ديكتاتورية عسكرية.
