أدى قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبًا لرئيس مجلس السيادة الجديد الذي شكله ويقوده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وجاء ذلك بينما توالت ردود الفعل الدولية حيث عبرت دول غربية عن قلقها العميق جراء التشكيل الأحادي لمجلس السيادة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أنه يصعّب العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.
"انتهاك" لاتفاق السلطة بين العسكر والمدنيين
وأكد مجلس السيادة الجديد في بيان اليوم الجمعة أنّ حميدتي "أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، نائبًا لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بحضور رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين".
وكان قائد الجيش قد أدى الخميس اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس السيادة الذي شكله في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الماضي، وإزاحة الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية في السودان.
وأعربت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عن قلقها العميق من خطوة الجيش في أعقاب الانقلاب الذي قاده الشهر الماضي ضد الحكومة المدنية.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي في بيان نشر الجمعة: إنّ الخطوة التي اتخذها الجيش بشأن تشكيل مجلس سيادة جديد "تقوض التزامه باحترام ترتيبات الانتقال التي تقتضي ترشيح قوى الحرية والتغيير لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة.
ولفت البيان إلى أنّ ذلك "يعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان لمسارها"، ووصف الخطوة بأنها "انتهاك" لاتفاق انتقال السلطة، حيث حثت الدول بشدة على "عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية".
تعثر جهود الوساطة مع المدنيين
من جانبه، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس أن قرار تعيين مجلس سيادة جديدة "يصعّب العودة إلى النظام الدستوري".
وكتب مكتب فولكر بيرتس على تويتر، نقلًا عن إفادة قدمها أمام مجلس الأمن أمس الخميس،: أنّ "التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".
ويشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف إلى تأمين إطلاق سراح معتقلين والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، لكن هذه الجهود تعثرت وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.
ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوًا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، مما يعني فعليًا حل الشراكة الانتقالية. ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.
ولا يزال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
دعوات إلى مظاهرات رفضًا لـ"الانقلاب"
ميدانيًا، دعت حركة "جيش تحرير السودان" المسلحة، الجمعة، إلى الخروج في مظاهرات للمطالبة بحكم مدني ورفض "الانقلاب العسكري".
جاء ذلك وفق بيان للحركة التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور، عشية تنظيم مظاهرات حاشدة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد).
وأفاد البيان بـ"دعوة جماهير الشعب السوداني بالداخل والخارج، إلى الخروج في مظاهرات غدًا السبت، لمقاومة وإسقاط الانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية".
وقال: "العسكر قاموا بخيانة شركائهم في الحرية والتغيير ونفذوا انقلابهم المشؤوم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتعاون مع بعض حركات سلام جوبا".
واعتبر البيان أن ذلك "ردة عن الثورة وأهدافها وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية والسلام والعدالة في السودان".
كما طالبت الحركة المسلحة بـ"إطلاق سراح المعتقلين كافة فورًا وعلى رأسهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك (قيد الإقامة الجبرية)"، حسب البيان ذاته.
#السودان.. رفض شعبي واسع لإعلان البرهان تشكيل مجلس سيادي جديد، ودعوات لمليونية غدا @Ranyadridi pic.twitter.com/um6YxmTwRn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 12, 2021
والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة ترفض إجراءات الجيش باعتبارها "انقلابًا عسكريًا"، فيما يقول البرهان إنّ الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".