انتهى الاستفتاء على الدستور بعد أكثر من عام على بداية الأزمة السياسية في تونس، بيد أن أزمة البلاد الاقتصادية تتفاقم، حيث يغير الرئيس قيس سعيّد شكل وقواعد النظام السياسي، لكن التحديات الاقتصادية والهموم المعيشية مستمرة بشكل يومي يفوق قدرة التونسيين الشرائية.
وتجتمع مؤشرات العجز المالي والتجاري والديون المتصاعدة والغلاء والفقر، سوية لترسم مشهد أزمة اقتصادية في البلاد.
فالاقتصاد التونسي بات على شفير الوقوع في الإفلاس، مما ينذر بتخلف تونس عن سداد ديونها أسوة بدول أخرى، وباتت الأقرب إلى ذلك في إفريقيا، بحسب تقارير صادرة منتصف الشهر الحالي.
وفي قائمة "مورغان ستانلي" Morgan stanley للدول المتخلفة عن السداد، تأتي تونس في مركز متقدم. وقد سبق ذلك تخفيض وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".
وتتوقع موازنة الدولة بلوغ الدين مستوى 40 مليار دولار، تشكل 83% من الناتج المحلي، وهي مطالبة بسداد 3 مليارات دولار حتى عام 2027.
في غضون ذلك، أخرت الأوضاع المزرية للمالية العامة دفع الرواتب وأثمان القمح. وتشهد تونس عجزًا بنسبة 10% من الناتج المحلي مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الحبوب والطاقة، وتراجع سعر صرف الدينار
وكانت هذه الأسباب الأخيرة القوة الدافعة للغلاء مع بلوغ التضخم أكثر من 8% في ظل صعود أسعار الوقود والأعلاف والمواد الغذائية وسلع استهلاكية أساسية.
إذ تسببت هذه التطورات وغيرها وبعد عامين على الجائحة، في تزايد رقعة الفقر في البلاد التي أصابت نصف السكان الذين تشمل البطالة خمس عددهم.
وتتفاقم الأزمة السياسية بالتناغم مع معضلة اقتصادية، تنذر بمخاطر جسيمة وليس بوسع الحكومة سوى انتظار صندوق النقد لانتشالها مما هو أعظم.