أقرت الحكومة اللبنانية موازنة عام 2022، مستبدلة مصطلح ضرائب بكلمة رسوم، من شأنها التسبب بقفزة هائلة في الأسعار.
وأجازت الحكومة استخدام منصة المصرف المركزي لتحديد سعر الدولار الجمركي، وعليه فإن ثمن البضائع المستوردة سيرتفع بنحو 10 أضعاف.
وسرعان ما تحولت الموازنة التي مررت رغم رفض عدد من الوزراء إلى مادة للسجال السياسي، إذ أعلن ثنائي حركة أمل وحزب الله اعتراضهما عليها، وطالب رئيس البرلمان رئيس حركة أمل وزير المال بعدم التوقيع عليها.
لكن الموازنة أقرت كبادرة حسن نية من الحكومة في مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي.
"موازنة ضرائب"
وفي هذا الإطار، أوضحت الصحافية المتخصصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل في حديث لـ"العربي"، أن الموازنة بالصيغة التي أعدت، ستتسبب في انكماش اقتصادي كبير، خاصة مع فرض ما يعرف بالدولار الجمركي.
من جانبها، أكدت الباحثة في الشؤون المالية والاقتصادية سابين عويس في حديث لـ"العربي"، أن الموازنة التي أقرتها الحكومة هي موازنة ضرائب بشكل واضح، ولم تكن موازنة إصلاحات أو خروج إلى التعافي الاقتصادي كما يطالب صندوق النقد.
وبحسب مراسلة "العربي" جويس الحج خوري فإن امتحان الحكومة لم ينته بعد، فإقرار الموازنة في مجلس الوزراء لا يعني أنها باتت سارية المفعول، بل إن الامتحان الأكبر لها سيكون في البرلمان.
