قدمت منظمة "أنا يقظ" الرقابية في تونس، الجمعة، طلبًا لدى المحكمة الإدارية لـ"تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وقالت "أنا يقظ" في بيان عبر حسابها على فيسبوك: "إن قرار تقديمها هذا الطعن يأتي في إطار مراقبة المنظمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلُ من خلل جوهري".
لا التزام بالقانون
وأشار البيان إلى أن "هذا الخلل يتعلق بعدم التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقانون رقم 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أغسطس/ آب 1994، والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل".
واعتبرت المنظمة أن هيئة الانتخابات "لم تلتزم بضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وتهاونت في وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها".
كذلك لفتت إلى أن هيئة الانتخابات "خرقت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين بخصوص تقديم شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية بفرضها على المرشحين داخل تونس وسحبها عن المرشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج".
ولم تحدد هيئة الانتخابات تمكين أو منع حاملي أكثر من جنسية من الترشح بالدوائر الانتخابية بالداخل، وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عام، بحسب البيان.
مقاطعة الانتخابات
وتعد الانتخابات المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية. وتحوم حولها تعقيدات كثيرة، حيث تواجه حملات مقاطعة واسعة، ما يؤدي لفرز برلمان يغلب فيه صوت واحد.
وكان مراسل "العربي" قد أشار في رسالة سابقة مطلع الشهر الجاري إلى أنّ الأجواء في البلاد لا توحي بأيّ استعدادات لعقد انتخابات برلمانية، ففي الشارع لا أثر لحملات جمع تزكيات الناخبين، وفق ما ينصّ قانون الانتخابات، فيما معارضو الرئيس قيس سعيّد أعلنوا مقاطعتهم سلفًا.
ولا تنحصر الاعتراضات على القانون الانتخابي بالقوى المعارضة لقيس سعيّد، بل تشمل تلك المؤيدة له، ومن بينها حراك 25 يوليو، الذي أعلن رفضه شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، ورأى أنّ شرط الحصول على 400 تزكية فقط سيمهّد لوصول الفاسدين إلى البرلمان.
وكان سعيّد قد حل البرلمان ومجلس القضاء وأصدر عددًا من التشريعات بمراسيم رئاسية ومرّر دستورًا جديدًا للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتنقسم الآراء حول إجراءات سعيّد برمتهاـ حيث تعتبرها بعض القوى التونسية "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، فيما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011."
لكن سعيّد، الذي بدأ فترة رئاسية تستمر خمس سنوات في عام 2019، يرى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".